بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بحث در جواز یا عدم جواز رجوع مجتهد بالقوه به مجتهد دیگر

بحث راجع به اين بود كه اگر كسي كه ملكه اجتهاد دارد، چه بعضي از مسائل را فعلاً اجتهاد كرده باشد چه بعضي را فعلاً اجتهاد نكرده باشد، در آن بعضي كه اجتهاد نكرده آيا جايز است رجوع به مجتهد ديگري كند يا بر او واجب است كه اجتهاد كند؟ هكذا آنجایي كه بر اثر ممارست ملكه اجتهاد را دارد ولی اصلاً هيچ حکمي را فعلاً اجتهاد نكرده است. مرحوم شيخ فرمودند بر چنین کسی واجب است که در احکام مورد ابتلاء خودش اجتهاد کند و رجوع او به غیر جایز نیست.

دیدگاه امام خمینی(ره) با توجه به دلیل انسداد

گفتیم که استاد ما(رضوان الله تعالي عليه) از طريق ديگري نظير بحثي كه علماء در باب انسداد مطرح مي‌كنند وارد مي‌شوند؛ ایشان می‌فرمایند وقتي عقلاء می‌بینند به تشخيص امري از امور احتياج دارند و از طرفي احتياط براي آنها يا امكان ندارد يا معسور است و از طرف ديگر اهمال آن امر هم جايز نيست و راه و طريقي هم به واقع ندارند، لذا عقل حكم به رجوع به خبره مي‌كند به جهت أقربيت إلي الواقع؛ یعنی أقربیت قول خبره به واقع از قول غیر خبره. لذا ایشان می‌فرمایند بعضي از راه ديگري وارد شده‌اند و گفته‌اند مبناي این مسأله سيره متشرعه است و سيره هم دليل لبّي است و قدر متيقّن از سیره غير ما نحن فيه است؛ يعني غير آنجايي است كه شخص خودش قوه استنباط دارد؛ يعني قدر متیقّن جايي است كه جاهل عاجز از استنباط باشد. لذا رجوع به غير جايز نيست.[1]

تقریب جواز، با توجه به اطلاق ادله لفظیه باب تقلید

تقريب ديگري كه براي جواز عمل كرده‌اند اين است كه اگر ادلّه تقليد را تأسيسي بدانیم نه امضاء بناء عقلاء، از طرف دیگر انصرافي كه مرحوم شيخ ادعا كرده‌اند را نپذيريم، ـ چون ايشان فرمودند ادله رجوع جاهل به عالم منصرف به جاهلي است كه از استنباط حكم عاجز باشدـ و در اجماعی که مرحوم شیخ نقل کردند هم خدشه کنیم و بگوییم چنین اجماع تعبّدی نداریم، با توجه به اين مقدمات سه‌گانه نتيجه‌ «اطلاق» مي‌شود براي ادله لفظيه‌ای كه در باب تقليد داریم. یعنی می‌گوییم از طرفی دليل لفظي براي رجوع جاهل به عالم داریم و از طرف دیگر این ادلّه اطلاق دارند یعنی هر جاهلي را شامل می‌شود؛ چه عاجز از استنباط باشد و چه قادر به استنباط باشد ولي فعلاً جاهل به حكم باشد. لذا مجتهد نسبت به حكمي که هنوز آن را فعلاً اجتهاد نكرده جاهل است و اطلاق اين ادلّه تقليد شامل حال او مي‌شود و قهراً یک مجتهد می‌تواند در مسائلی که فعلاً اجتهاد نکرده به مجتهد دیگر رجوع کند.

عدم جواز رجوع مجتهد بالفعل به مجتهد دیگر

بنابر این چندين تقريب در اين مسأله وجود دارد؛ هم براي عدم جواز رجوع مجتهد به مجتهد ديگر در مسائلي كه هنوز استنباط نكرده است و هم عكس آن. خلاصه بحث اين است كه موضوع براي حکم جواز عمل به رأي، «استنباط فعلي» است. البته از طُرُق متعارف بين اصحاب؛ يعني در موردي كه دليل اجتهادي مثل اماره براي حكم باشد، در رأي و نظريه‌اش به آن استناد كند و در موردي كه اماره نباشد به اصل استناد كند. لذا اگر نظرش منتهي به حكمي شود در صورت اصابه به واقع مصاب است و در صورت خطا معذور است. همچنین است اگر استنباطش منتهي به نفي حكمی شود. به عبارت ديگر اگر اجتهاد كرد نتيجه اجتهادش يا حكم واقعي است و يا حكم ظاهري است؛ در هر دو صورت عمل كردن به نتیجه اجتهادش واجب است و اين شخص عقلاً و شرعاً وظيفه‌اش این است که به آنچه استنباط كرده عمل كند. ظاهراً این مسأله دیگر قابل خدشه و انکار نيست که لا یجوز له الرجوع إلی الغیر.

جهت سوم: جواز افتاء

اما جهت سوم از جهاتی که از شؤون اجتهاد در باب إفتاء مطرح کردیم این بود که «چه كسي است كه بر او جایز است كه نسبت به احكام شرعيه و موضوعات مخترعه شرعيه فتوي دهد؟» یعنی موضوع برای جواز إفتاء چیست؟ افتاء به معني اظهار و ابراز چيزي است كه مجتهد آن را استنباط كرده است. موضوع افتاء همان مجتهدي است كه اجتهاد كرده است. يعني آنگاه كه حكم واقعي و يا ظاهري را استنباط كرد همان‌گونه كه بر او جایز است یا بلکه واجب است که به مستنبطاتش عمل كند، ابراز و اظهار آنچه اجتهاد كرده است برای او جايز است تا دیگران به آنچه او استنباط كرده عمل كنند. بنابر اين همان چيزي كه موضوع وجوب عمل به رأي است، همان موضوع جواز افتاء است.

جهت چهارم: جواز تقلید

اما جهت چهارم، مسأله رجوع غير به مجتهد است كه از آن تعبیر می‌کنند به «جواز تقلید»؛ یعنی برای غیر جایز است که به مجتهد رجوع کنند. این بحث از احكام تقليد است. یعنی شأنی از شؤون مجتهد است که مرجع فتوا باشد. ما چون در آینده به صورت جداگانه درباره «احکام تقلید» بحث می‌کنیم، این بحث را هم در آنجا مطرح خواهیم کرد.

مبادی و شرایط اجتهاد

در باب مسأله اجتهاد غير از مسأله‌اي كه در مورد ملكه استنباط مطرح شد شرايطي هم مطرح مي‌شود که گاهي تحت عنوان «شرایط» و گاهی تحت عنوان «مبادی» از آن نام می‌برند؛ يعني اموري كه اجتهاد و استنباط متوقّف بر آنها است. به تعبير ديگر، موضوع جواز عمل به رأي یا وجوب عمل به رأی به طوري كه عقلاً و شرعاً مُثاب باشد عند المصادفه با واقع و يا معذور باشد عند التخلّف عن الواقع، عبارت از تحصیل حکم شرعی از طُرُق متعارف نزد اصحاب است. اين تذكر را عرض کنم که اگر كسي از طرق غير متعارف مثل رمل و جفر و اسطرلاب حكمی را به دست آورد، موضوع و مصبّ بحث ما نیست؛ یعنی موضوع همه آن شؤونْ کسی است که از طُرُق متعارف حکم شرعی را اجتهاد کرده باشد. وقتی «طُرُق متعارف عند الأصحاب» مطرح شد، «شرایط و مبادی اجتهاد» نیز مطرح می‌شود.

دیدگاه مرحوم صاحب کفایه

مرحوم آخوند در كفايه سه شرط را به عنوان مبادي و شرايط اجتهاد مطرح مي‌كند؛ اول: معرفت علوم عربيه في الجمله، دوم: معرفت تفسير في الجمله، سوم: عمده چیزی که مجتهد به او احتياج دارد علم اصول است؛ «لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية في الجملة و لو بأن يقدر على معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد في المسألة بالرجوع إلى ما دون فيه و معرفة التفسير كذلك و عمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول».[2]

دیدگاه امام خمینی(ره)

استاد ما (رضوان الله تعالي عليه) هشت شرط را براي اجتهاد مطرح مي‌كنند؛[3] اول: با توجه به اينكه عمده دليل ما در اجتهاد كتاب و سنت است، لذا معرفت و شناخت نسبت به علوم و فنون عربي به مقداري كه در فهم كتاب و سنت احتياج هست بايد وجود داشته باشد. دوم: تنها آشنايي با زبان عربي و صرف و نحو و كنايات و استعارات کافی نيست؛ بلكه انس به محاورات عرفیه و فهم موضوعات عرفیه لازم است كه كتاب و سنت بر محور آنها است و این خیلی اهميت دارد که بعد توضیح می­دهم.

[1]- الرسائل، ج 2، ص 96

[2]- کفایة الأصول، ص 468

[3]- الرسائل، ج 2، ص 96