بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط و مبادی اجتهاد
شرط دوم؛ انس به محاورات عرفيه
انس به محاورات عرفيه يعني انس به فهم موضوعاتی كه در كتاب و سنت وارد شده است. يعني مجتهد بايد فهم عرفي را كه ادله بر محور آنها است در خودش زنده كند. گاهي شخصي كه اجتهاد ميكند، اشتباه در اجتهادش بر اثر نداشتن فهم عرفي است. این را زیاد شنیدهاید که شارع مقدس فهم موضوعات عرفيه را به عرف احاله كرده است؛ اين غير موضوعات مستنبطه است. یک وقت «صلوة» را میخواهید بحث کنید که از ماهیات مخترعه است و شارع گفته أوّلها التكبير و آخرها التسليم و اجزاء و شرايط آن را بيان ميكند؛ اما یک وقت اینطور نیست؛ شارع احكام را بر طبق موضوعات قرار داده كه محتاج فهم عرفي است. این «انس به محاورات عرفيه» است كه فهم عرفي را در مجتهد زنده ميكند.
نقش عرف در تشخیص مفاهیم و تطبیق مفاهیم بر مصادیق
مفاهيم و عناويني كه در كتاب و سنت وارد شده از عرف گرفته شده است. در گذشته این بحث را داشتیم كه تشخيص مفاهيم با عرف است و حتي گفتیم كه تطبيق مفاهيم بر مصاديق هم با عرف است؛ یعنی هم «تشخیص مفاهیم» و هم «تطبیق مفاهیم بر مصادیق» به عهده عرف است. البته مرحوم آخوند قائل به اين است كه تطبيق مفاهيم بر مصاديق بر عهده عقل است؛ اما در تشخيص مفاهيم با ما متّفق است و میگوید با عرف است.
خَلط بین امور عقلی و عرفی
لذا شخصي كه اجتهاد ميكند بايد مراقب باشد که بين «دقائق علوم و عقليات» و «معاني عرفيه دقيقه» خلط نکند. بسيار اتفاق افتاده كه یک فقيه در اجتهادش خطا کرده و جهتش هم اين بوده كه بين امور عقليه و عرفیه خلط كرده است؛ يعني آن امور عقليهاي كه خارج از فهم عرفي است را آورده و بین اصطلاحات فلسفی و معانی عرفی خلط کرده است. لذا گاهی میگویند فقه را به اصول تبدیل کرده و اصول را به معقول تبدیل کرده و اگر بخواهیم ادامه بدهیم باید بگوییم معقول را هم به نامعقول تبدیل کرده است! لذا فقيه بايد انس به محاورات عرفيه داشته باشد و فهم عرفی را در خودش زنده کند.
شرط سوم؛ علم رجال و درایه
سوم از شرايط و مبادي اجتهاد، علم درايه و رجال است. علم رجال مربوط به اشخاص سلسله سند روايت است؛ مثل اینکه آیا این شخص راوی توثیق شده است یا خیر؟ علم درايه مربوط به صفات روایت و آشنايي با طبقات رُواة است كه احراز حجّيت روايت موقوف بر آن است؛ البته به مقداري كه احتياج در تشخيص آن دارد؛ مثل اینکه آیا این روایت صحيحه است؟ حسنه است؟ ضعيفه است؟ مرفوعه است؟ مرسله است؟مضمره است؟ چون اکثر ادلّهاي كه در دست داریم و به آنها احتجاج میکنیم و از آنها احكام شرعي را استنباط ميکنیم خبر واحد هستند و خبر واحد بايد خبر واحد ثقهای باشد که حجّت باشد و تشخيص حجّت از لاحجّة موقوف به علم رجال و درايه است؛ یعنی باید «حالات رُواة» و «صفات روایت» را بدانیم. البته لازم نیست كه مجتهد قبلاً رفته باشد و علم رجال و درايه را از اوّل تا آخر فرا گرفته باشد؛ بلكه اگر در حين اجتهاد وقتی روایتی به دستش میرسد، حالات رجال آن و صفات روايت را بررسي كند کافی است. بله، باید از قبل اطلاعاتی داشته باشد و مثلاً بداند که طبقات رواة یعنی چه.
تبیین ضرورت مراجعه به کُتُب رجال و درایه
خيلي از اوقات اتفاق ميافتد كه در روايتي از نظر طبقاتي ارسال هست ولي در كتب احاديث منعكس نيست و چه بسا در سلسله راویان آن روایت عبارت «عن بعض أصحابنا» یا امثال این عبارت که دلالت بر مرسله بودن روایت میکند مشاهده نمیشود؛ اما میبینیم که راوی با مرویّعنه از نظر طبقات در یک طبقه نیستند و قبل از آنکه راوی به دنیا بیاید مرویّعنه وفات کرده است ولی در سند روایت ارسال آن منعکس نشده است.
مثال اوّل
مثلاً در باب سجده بر جبهه به روایت محمّد بن مُضارب استدلال میکنند. سند و روايت به اين شكل است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضارِب (یا مُحَمَّدِ بْنِ مُصَادِف که فرقی از جهت بحث ما نمیکند) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّمَا السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ وَ لَيْسَ عَلَى الْأَنْفِ سُجُودٌ.»[1] اينجا میبینیم محمّد بن مُضارب یا محمّد بن مُصادف از اصحاب امام ششم(ع) نيستند و معاصر با حضرت نیستند تا بتوانند از امام صادق(ع) نقل کنند. چون برقي از طبقه هفتم است و اصحاب امام ششم از طبقه پنجم هستند؛ بنابر این يك طبقه حذف شده و فاصله است. پس مُسلّماً در اين سند ارسال هست؛ لذا اين روايت را نميتوانیم مُسنده به حساب آوریم؛ بلكه مُرسله است.
مثال دوم
مثال دیگر، روايات بسياري است كه جزء موثقات سُماعة بن مَهران است که از امام صادق(ع) نقل ميكند. مثلاً: «عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِكِ هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ أَمَّا الْقَهْقَهَةُ فَهِيَ تَقْطَعُ الصَّلَاة».[2] اينجا چون مجتهد از كيفيت نقل روايات سُماعه اطلاع ندارد میگوید اين روايات مُضمره است؛ چرا؟ چون میگوید «سَمعتُه» یا «سَألتُه» و مشخص نيست از چه کسی دارد نقل میکند؛ یعنی مرجع ضمیر معلوم نیست. سماعه كتابي دارد كه روايات بسياري را در آن آورده است که همه با «سألتُهُ» شروع میشود و شما خیال میکنید که این روایات همهاش مُضمره است؛ در حالی که سُماعه در اوّل كتابش ميگوید آنچه من در اين كتاب نقل ميکنم از امام صادق(ع) است. پس این روایات هیچکدام مُضمره نیستند. چون سُماعه احتياجي نديده كه همه جاي كتاب تصريح كند که «سَألتُ أباعبدالله علیه السلام»؛ همان اوّل گفته که من هر چه در این کتاب نقل میکنم از این امام نقل میکنم. اما شما وسط کتاب، باب صلوة را باز میکنی و میبینی نوشته «سَألتُه» و میگویی روایت مُضمره است. بنابر این ما به علم رجال و درایه احتیاج داریم.
قول به کفایت کُتُب فقهیّه و فتاوای اصحاب از کُتُب رجال و درایه و پاسخ آن
قد يقال:اگر مناط اعتبار روایت و ملاك جواز عمل به روايت يا موضوع حجيّت در باب خبر واحد وثاقت رُواة باشد و این را هم بدانیم که عمل مشهور موجب انجبار سند نمیشود و إعراض هم موجب ضعف سند نمیشود، یعنی نه شهرت فتوایی جابر سند است و نه إعراض اصحاب کاسر سند باشد، بلکه باید مزکّی به عدلین و موثوق به عدلین باشد، در این صورت ما به مراجعه به کُتُب رجال و شناخت آنها احتیاج داریم؛ این برای آنجایی است که ما جمود کنیم روی این مسأله که باید بیّنه اقامه شود بر وثاقت رُواة و باید عدلین شخص راوی را تزکیه و توثیق کنند. اگر ما بخواهیم بر این مطلب جمود کنیم، خیلی كارمان سخت ميشود؛ ولي اگر بگویيم نه، ميزان در حجيّت همان خبر موثوق الصدور باشد، وثوق به صدور همانگونه كه از بيّنه حاصل ميشود از عمل اصحاب هم به دست ميآيد؛ لذا ميگوییم عمل اصحاب جبر سند ميكند و از طرف دیگر إعراض آنها موجب وهن در سند ميشود و باعث عدم وثوق در صدور ميشود. حتی میگویند «کلّما ازداد صحّتاً، ازداد وهناً»؛ لذا بگوییم صِرفِ مراجعه به كتب فقهيه و فتاواي اصحاب كافي باشد و ديگر داعی و نيازي به مراجعه به كتب رجال و درايه نداریم.
در جواببايد گفت: اولاًبسيار اتفاق ميافتد که در یک مسأله دو دسته روايت وجود دارد و گروهي به اين دسته و گروهي به آن دسته عمل كردهاند. مثلاً در باب طهارت اهل كتاب دو دسته خبر داریم كه صحاح هم هستند؛ گروهي از فقهاء به روايات دسته اول عمل كردهاند و قائل به طهارت اهل كتاب شدهاند و گروهي هم به روايات دسته دوم عمل كردهاند و فتوي به نجاست اهل كتاب دادهاند. اینجا چه کار میخواهید بکنید؟ يا مانند صلوة جمعه كه نه دو دسته، بلکه چند دسته روايت داریم. در چنین مواردی بدون مراجعه به رجال و درایه چه باید کرد؟
ثانياًاحراز إعراض اصحاب از روایت و يا احراز عمل اصحاب به روایت امر دشواری است. چون بسيار اتفاق ميافتد كه روایت از نظر متن مشکل دارد نه سند؛ یعنی اینکه فقيه به روايتي فتوا نداده به این دلیل بوده که متن آن را قبول نداشته نه اینکه سندش را قبول نداشته باشد. لذا این حرفی که گفته شد كه مراجعه به كتب فقهيه برای ما کافی است و احتیاجی به علم رجال و درايه نيست، این حرف تمام نیست. چون اگر صِرفاً به کُتُب فقهیه مراجعه کنید سردرگم میشوید.
قول به کفایت کُتُب أربعه از کُتُب رجال و درایه و پاسخ آن
حرف دیگری که اینجا مطرح کردهاند این است که آنچه در كُتُب أربعه آمده است قطعيّ الصدور است؛ و يا با شهادت شخصی مثل شيخ صدوق كه در ابتداي كتاب من لايحضره الفقيهمیگوید من در این کتاب قصد جمعآوري تمام روايات را ندارم بلكه رواياتي كه به آن فتوي ميدهم و قبولشان دارم را نقل ميكنم[3]، ديگر احتياجي به رجوع به كُتُب رجال نیست و همين که روایتی در كُتُب أربعه باشد برای ما كافي است.
درجواب بايد گفت اينكه گفته شده که روايات كُتُب أربعه قطعيّ الصدور است، اين حرف تمام نيست؛ چون دو تا از كتب أربعه يعني تهذيبو استبصاراز شيخ طوسي است و خود شيخ طوسي كتاب رجال نوشته است و در کتاب رجالش بعضي از همان رُواتي را كه در اسناد آن دو كتاب آورده تضعيف ميكند. بله، جناب مرحوم صدوق آن حرف را در ابتدای كتاب من لايحضره الفقيهدارد؛ ولی گویا در ادامه کتاب گفته اوّل خود را فراموش کردهاند. چون میبینیم ایشان روایاتی را نقل میکنند که در سندش اشخاصی مثل وهب بن وهب أبوالبختری معروف است که نجاشي میگوید «کان کذّاباً»[4] و إبن غضائری میگوید «أبوالبختری القاضی کذّاب»[5] و با این توصیفات اصلاً قابل اعتماد نیست.
پس اين حرفها تمام نيست و فقیه حتماً باید مراجعه به رجال کند و از رجال اطلاع داشته باشد و هم از نظر درایه باید طبقات رُواة را بداند. البته گاهي هم افراط ميشود؛ به اين معنا كه حتي جزئيترين خصوصيات رُواة احاديث نيز موشکافی میشود كه اصلاً در اجتهاد موضوعیت ندارد. بلكه همان مقداري كه در اجتهاد مدخليت دارد باید بررسی شود.
[1]- وسائلالشيعة، ج 6، ص 343
[2]- وسائلالشيعة، ج 7، ص 250
[3]- منلايحضرهالفقيه، ج 1، ص 3؛ «وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُه.»
[4]- رجال النجاشی، ص 430
[5]- رجال إبن الغضائری، ج 1، ص 100