بسم الله الرحمن الرحیم

شرایط و مبادی اجتهاد

بحث راجع به شرايط يا مبادي اجتهاد بود؛ گفته شد اوّل علم به قواعد زبان عربي است. چون كتاب و سنت به زبان عربي است. دوم انس به محاورات عرفيه و سوم تعلّم علم رجال و درايه است. چون اخباری که به دست ما رسیده مع‌الواسطه است.

شرط چهارم؛ علم اصول فقه

شرط چهارم که آقایان بر آن زیاد تکیه می‌کنند، اطلاع و معرفت به علم اصول است. مرحوم آخوند در كفايه مي‌فرمايد اين شرط از ضروريات است؛ چون هیچ مسأله‌اي از احكام نیست مگر اینکه برای استنباط حکم آن از دلیل محتاج قاعده یا قواعدی از هستیم كه در علم اصول مُبرهن شده است؛ چه آن دليل از كتاب باشد يا از سنت باشد.[1]

تبیین ضرورت معرفت به علم اصول

گاهي مسأله فقهي كه مطرح مي‌شود دليل اجتهادی براي آن داریم. دليل اجتهادي هم گاهي لفظي است؛ مثل كتاب و سنت. در اينجا از نظر متن باید رسيدگي کنیم كه آيا نصّ است يا ظاهر؛ اگر ظاهر بود بحث حجيّت ظواهر مطرح مي‌شود و حجيّت ظواهر هم در علم اصول در مباحث الفاظ مطرح مي‌شود و دليل بر حجيّت آن نيز اقامه مي‌شود. بنابر هر دو فرض (نص و ظاهر) بايد فحص از مخصّص شود. يعني اگر دليل عام باشد بايد فحص از مخصِّص شود و اگر دليل مطلق باشد فحص از مقيِّد بايد كرد. و بحث از عام و خاص و مطلق و مقیّد هم در علم اصول است.

گاهی ممکن است نسبت دو دليل به این نحو باشد كه يكي حاكم و ديگري محكوم باشد؛ یا يكي وارد و ديگري مورود باشد. مباحث حکومت و ورود هم در علم اصول مطرح مي‌شود. از طرف ديگر اگر دليل اجتهادي لفظی ما خبر و حديث بود بايد فحص از معارض آن شود كه بحث از تعارض دليلين در تعادل و ترجیح و از مباحث علم اصول است. از طرف ديگر در سنّت بحث در اصل صدور هم مطرح مي‌شود كه آیا مقطوع الصدور است يا مظنون الصدور است؟ مثلاً خبر که واحد مظنون الصدور است، بحث راجع به حجيت آن در علم اصول است. اگر براي خبر معارضي هم وجود نداشت اما در مصداق واحد خارجي با خبر ديگري برخورد كند، مثلاً یک خبر امر می‌کند و دیگری نهی می‌کند، اينجا اجتماع امر و نهي است كه در علم اصول بحث مي‌شود.

حالا اگر دليل اجتهادي لفظي نباشد و لبّي باشد، مثل اجماع و يا شهرت فتوايي، باز اینجا بحث در این است که ما می‌خواهیم از اجماع يا شهرت فتوايي سنت معتبره را کشف کنیم و حجيّت اجماع هم در علم اصول مطرح است. همچنین مسأله فحص از معارض و قدر متیقّن گیری از ادلّه لبّی در علم اصول مطرح است. اما اگر دلیل اجتهادی در مسأله‌ای نداشتیم، نه از کتاب و نه از سنّت و نه دلیل اجتهادی  لبّی، اینجا نوبت به اصول عملیه می‌رسد؛ یعنی استصحاب و برائت و اشتغال که تمام این مباحث در علم اصول مطرح است.

لذا تعبير مرحوم آخوند در كفايه واقعاً زيبا و به جاست كه فرمودند عمده‌ترين نياز فقيه براي استنباط حكم شرعي علم اصول است و هيچ مسأله‌اي نيست كه در استنباطش به علم اصول نياز نباشد. استاد ما(ره) البته می‌فرمایند از مهمّات شرایط اجتهاد، علم اصول است.[2]بنابر این تأکید بر معرفت نسبت به علم اصول به همین دلیل است که اصلاً اینطور نیست که یک مسأله فقهی مطرح شود که احتیاج به علم اصول نداشته باشد؛ بلکه چه بسا در استنباط یک مسأله‌ ممكن است به چندين قاعده از قواعد علم اصول احتیاج باشد.

انکار احتیاج به علم اصول توسط اخباریین و پاسخ به آنها

ما می‌گوییم اصلاً نمی‌شود حکمی از احکام الهی را بدون معرفت به علم اصول استنباط کرد؛ اما اخباری‌ها در مقابل می‌گویند ما از علم اصول مستغنی هستیم. دليل آنها اين است كه چون در زمان ائمه(علیهم السلام) اثري از این قواعد مدونه در كُتُب علم اصول نبوده است. لذا تدوين اين مسائل در كتاب مستقل از بدعت‌هاي محرّمه و از نوآوري‌هاي مذمومه است.

مرحوم آخوند در كفايه یک جواب نقضی به اخباریین می‌دهد و مي‌فرمايد: اگر جمع كردن اين قواعد اصولي در كتاب مستقل بدعت باشد، پراكنده بودنش اشکالی ندارد؟! چون خود اخباري‌ها وقتی از یک مسأله بحث می‌کنند، اگر در آن مسأله اخبار متعارضه وجود داشته باشد، قبل از آن قاعده تعارض بين دليلين را بيان مي‌كنند و همان مطالبي را كه اصولي‌ها در كتاب‌هايشان مطرح مي‌كند آنها نيز مطرح مي‌كنند؛ در حالی که قاعده تعارض بین دلیلین از قواعد اصولیه است. باز همین اخباري‌ها در باب استظهار از روايات، نص و ظاهر و أظهر و عام و خاص و مطلق و مقيد و.. را بحث مي‌كنند؛ یعنی همان مباحثی که اصولیین از آن بحث می‌کنند. در نتيجه قواعد اصوليه نزد اخباريون مردود نيست؛ بلکه تدوين آن قواعد به صورت مستقل باید بدعت باشد! مرحوم آخوند مي‌فرمايد خود این فقه، نحو، صرف و... هم هیچکدام در زمان ائمه(ع) مدوّن نبوده است؛ پس همه این علوم هم چون به صورت مستقل تدوین شده بدعت است! صاحب حدائق از اخباري‌هاست؛ ایشان در كتاب حدائق یک مقدمه مفصّل دارد و در این مقدمه تمام مسائل اصولي را ذكر كرده است؛ آن هم نه به صورت پراکنده، بلکه کاملاً این مسائل را دسته‌بندی کرده و در مقدمه کتاب فقهی‌اش آورده است. پس با این اوصاف گویا تدوین مسائل اصولی هم از نظر خود اخباریین اشکالی ندارد. لذا این حرف اخباری‌ها تمام نیست.

اما اینکه گفته‌اند در زمان ائمه اطهار(ع) اثري از این مسائل اصوليه نبوده، از اینجا ناشی می‌شود که زمان ما را با زمان ائمه(ع) قياس كرده‌اند و اين قياس هم قياس مع‌الفارق است. چون بعضي از این امور در آن زمان اصلاً مورد احتیاج نبوده است؛ مثلاً مردم مستقيماً از شخص امام سؤال مي‌كردند؛ اینجا ديگر احتیاج به بحث از خبر واحد و حجيّت آن و علم رجال و درایه و... نبوده است. ولي الآن اخبار مع‌الواسطه است و چون واسطه هست، گاهی ئاحد است و گاهی مستفیض است و گاهی متواتر است و... لذا اگر این حرف شما درست باشد، كتب رجال هم که تدوین شده باید بدعت و ضلال باشد. چون در زمان ائمه اطهار كتاب مستقلي تحت این عنوان نداشتیم. به تعبیر مرحوم آخوند اجتهاد در زمان ائمه(ع) خفیف بوده است و مؤونه‌ای در صدر اوّل نداشته است؛ چون بسیاری از اموری که ما فعلاً به آن محتاج هستیم در آن زمان اصلاً احتیاجی به آن نبوده است.

ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در علم اصول

بله، اگر ما بخواهیم به علم اصول به ديده استقلالي بنگریم، این کار درستی نيست؛ ما بايد به اصول به ديده مقدّمي بنگریم؛ یعنی اصول مقدمه است براي فقه. در این مسأله هم افراط وجود دارد و هم تفریط؛ مثلاً در بین اصولي‌ها بعضي از آنها جنبه افراطي را پيش گرفته‌اند و آن جنبه مقدّمی را از دست داده‌اند. مثلاً می‌گویند يكي از آقایان 14 سال فقط مقدمه واجب را بحث كرده است! 14 سال! این دیگر افراط است. تفريط هم همان مطالبي است كه اخباريون می‌گویند. نه آن افراط درست است و نه این تفریط؛ علم اصول مقدمه براي فقه است و بدون این مقدمه هم به ذي‌المقدمه راهي نيست.

تلاش امام خمینی(ره) برای جمع بین دیدگاه اصولیین و اخباریین

در اینجا استاد ما(رضوان الله تعالي عليه) می‌خواهند بین اخباریین و اصولیین صلح برقرار کنند. ایشان مي‌فرمايد گمان من این است که اخباری‌ها که تدوین اصول و تفریع احکام بر اصول را انکار کرده‌اند، این از ملاحظه بعضي از مسائل اصوليه كه در كيفيت استدلال و نقض و ابرام به كتب عامه شبيه است ناشي شده است. یعنی اینها گمان کرده‌اند که مبانی استنباط اصولیین امامیه شبیه مبانی عامه است. چون عامه قياس و استحسان و مطلق ظنون را در مباحثشان می‌آورند و در اجتهاداتشان به كار مي‌گيرند. اخباريون هم گمان كرده‌اند كه اصولیین هم همان کار را مي‌كنند؛ در حالي كه چنين نيست و اگر در روش استنباط اصولي‌ها‌ي اماميه دقت شود بازگشت همه استدلال‌های آنها به سنّت معتبره است. حتی در اجماع هم به دنبال کشف از دلیل معتبر و سنّت هستیم؛ اما اخباريون گمان كرده‌اند که این اجماع همان اجماع مصطلح عامه است. یعنی بین اجماعی که ما می‌گوییم با اجماعی که آنها می‌گویند خلط شده است. اجماعی که ما می‌گوییم به این اعتبار است که كاشف از سنت معتبره باشد، اما اجماع عامه كاشف از سنت معتبره نيست.[3]

استدراک امام خمینی(ره) با توجه به مباحث جدلی فقهای امامیه

بعد ايشان استدراكي هم مي‌كند به اين بيان كه گاهي در بعضي از كتب بزرگان اصولي كه استنباط از اخبار مي‌شود، استدلال‌هايي شبيه به استدلالات عامه هست و ما این را انکار نمی‌کنیم؛ اما این کار در مقام جدل با عامه انجام شده است. یعنی فقهای ما خواسته‌اند نظريه‌اي را كه اماميه دارند به سبك استدلالات عامه اثبات كند به آن بحث جدلي گفته مي‌شود. مانند مرحوم شيخ طوسي که در كتاب خلاف وارد هر مسأله‌ای که می‌شود اوّل نظریات عامه را نقل می‌کند و بعد به سبك خودشان با آنها مقابله می‌کند و نظريه امامیه را اثبات مي‌كند.[4]بنابر اين شبهه‌اي نيست كه يكي از مهمترين مبادي و شرايط اجتهاد و استنباط حکم شرعی از ادلّه، معرفت و شناخت به علم اصول  است.

[1]- کفایة الاصول، ص 468؛ «عمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول ضرورة أنه ما من مسألة إلا و يحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول.»

[2]- الرسائل، ج 2، ص 97؛ «و منها - و هو من المهمات - العلم بمهمات مسائل أصول الفقه مما هي دخيلة في فهم الأحكام الشرعية»

[3]- الرسائل، ج 2، ص 97؛ «و ظني ان تشديد نكير بعض أصحابنا الأخباريين على الأصوليين في تدوين الأصول و تفرع الأحكام عليها انما نشأ من ملاحظة بعض مباحث كتب الأصول مما هي شبيهة في كيفية الاستدلال و النقض و الإبرام بكتب العامة، فظنوا ان مباني استنباطهم الأحكام الشرعية أيضا شبيهة بهم من استعمال القياس و الاستحسان و الظنون، مع ان المطلع على طريقتهم في استنباطها يرى انهم لم يتعدوا عن الكتاب و السنة و الإجماع الراجع إلى كشف الدليل المعتبر لا المصطلح بين العامة.»

[4]- همان؛ «نعم، ربما يوجد في بعض كتب الأعاظم لبعض الفروع المستنبطة من الاخبار استدلالات شبيهة باستدلالاتهم لمصالح منظورة في تلك الأزمنة، و هذا لا يوجب الطعن على أساطين الدين و قوّام المذهب.»