بسم الله الرحمن الرحیم

شرایط و مبادی اجتهاد

شرط یازدهم؛ ملکه قدسیه عدالت، ورع و ترک هوای نفس

بحث ما راجع به شرایط و مبادی اجتهاد است. یکی دیگر از مبادی که مطرح شده که با دو مقدمه بیان می‌شود؛

مقدمه اوّل: در مسأله تحریم تقلید برای مجتهد یا جواز عمل مجتهد به رأی خودش آیا لازم است که عادل باشد یا خیر؟ البته اشتباه نشود؛ این مطلب غیر از رجوع جاهل به مجتهد و مفتی است. چون در آنجا عدالت را شرط می‌دانیم و می‌گوییم عادل بودن مجتهد شرط جواز تقلید از او است. ولی اینجا بحث در این است که اگر خودش بخواهد به رأی خودش عمل کند هم باید عادل باشد أم لا؟ در اینجا چه بسا گفته می‌شود که عدالت لازم نیست. چون اگر دلیل رجوع جاهل به عالم را بناء عقلاء بدانیم در بناء عقلاء این قید وجود ندارد که عالم نباید فاسق باشد. بله، اگر بخواهیم در ادلّه لفظیه مثل «فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لاتعلمون» وارد شویم بحث دیگری است که آنجا هم معلوم نیست که عدالت شرط جواز عمل مجتهد به رأی خودش باشد.

مقدمه دوم: مرحوم آخوند در فصل بعد از مبادی اجتهاد در بین مطالبشان در باب تخطئه و تصویب می‌فرمایند در تخطئه نسبت به عقلیات اتفاق نظر وجود دارد، امّا در شرعیات اختلاف هست. امامیه و عدلیه در شرعیات قائل به تخطئه هستند. البته گروهی هم قائل به تصویب هستند. مراد از تخطئه این است که برای خداوند در هر مسأله­ای احکامی است که همگی چه عالم و چه جاهل در آن مشترک هستند؛ یعنی ما احکام واقعیه‌ای داریم که هم در آن مشترک هستند و مجتهد در استنباطش گاهی به آن حکم واقعی می­رسد و گاهی هم خطا می­کند و به آن نمی­رسد؛ ولی «حکم واقعه» غیر از «حکم واقعی» است. مجتهد حکم واقعه را می­داند، ولی چه بسا حکم واقعی را نداند. چون موضوع اصول عملیه شکّ در حکم واقعی است و این منافات ندارد که مجتهد عالم به حکم واقعه باشد، گرچه علم به حکم واقعی نداشته باشد. بنابر این چه بسا مجتهد در اجتهادش به حکم واقعه برسد، ولی به حکم واقعی نرسد.

توقف اجتهاد بر ملکه قدسیه

با توجه به این دو مقدمه شرط یازدهمی که بعضی در باب مبادی و شروط اجتهاد مطرح کرده‌اند را عرض می‌کنم. گفته شده است که اجتهاد به یک ملکه قدسیه­ای محتاج است که آن ملکه حاصل نمی­شود مگر بر اثر ممارست بر انجام واجبات و ترک محرمات، بلکه مواظبت بر أداء بعضی از مستحبات أکیده مُهمّه و ترک مکروهات شدیده، و همینطور تخلیه نفس از رذائل اخلاقی و تحلیه نفس به فضائل اخلاقی؛ گفته‌اند اجتهاد به این ملکه قدسیه محتاج است. چرا؟ گفته‌اند چون در روایات داریم که «لَيسَ العلمُ بِكَثرةِ التَّعَلُّمِ إنَّمَا هُوَ نُورٌ يَقذِفُهُ اللهُ في قلبِ مَن يُريدُ أن يَهدِيَه».[1]به تعبیر دیگر تحصیل کُبرَیات برای قیاس استنتاج، یک مسأله فنّی است. یعنی اینکه انسان کُبرَیات را به دست بیاورد تا قیاسی تشکیل دهد و از آن هم نتیجه­گیری کند، یک امر فنّی است و این حاصل می­شود برای کسی که در تحصیل آنها به سبب ممارست در علم اصول و استعداد فطری که دارد کوشش کند. یعنی تحصیل کُبرَیات مشکلی ندارد؛ اما تشخیص صُغرَیات و تطبیق کُبرَیات بر صُغرَیات این بر محور جودَت استنباط حاصل نمی­شود، مگر برای کسی که عنایت الهیه شامل حال او شود و به تعبیر آقایان توفیق ربانی شامل حال او شود؛ به طوری که خداوند قلب او را به نور معرفت منوّر بفرماید. گفته‌اند در این صورت است که بعد از کوشش و ممارست در علومی که گفتیم و بعد از فحص در آیات و روایات و اقوال فقهاء آن ملکه قدسیه برای او حاصل می‌شود و اینطور نیست که هرکس اشتغال به این علوم پیدا کند این ملکه قدسیه برای او حاصل شود. بنابر این گفته‌اند که وجود این ملکه قدسیه در اجتهاد شرط است. این آخرین شرطی است که در باب اجتهاد مطرح شده است.

عدم توقف ملکه اجتهاد بر ملکه قدسیه

بعضی جواب داده‌اند و گفته­اند این شرط برای اجتهاد لازم نیست. یعنی اگر مراد این است که ملکه اجتهاد حاصل نمی‌شود مگر برای شخصی که متّقی و وَرِع باشد و تهذیب نفس کرده باشد از رذائل و آراسته کرده باشد نفس را به فضائل، این حرف صحیح نیست؛ چون ملکه اجتهاد مثل سایر ملکات علوم برای عادل و فاسق و حتی مؤمن و کافر حاصل می­شود و کسی که استعداد فطری داشته باشد و از طریق متعارف در تحصیل این ملکه کوشش کند به آن دسترسی پیدا می­کند و شرط نیست در باب اجتهاد که مجتهد دارای چنین ملکه قدسیه‌ای باشد. مضافاً بر اینکه اگر اجتهاد به این ملکه قدسیه به این نحو که شما گفتید مشروط باشد، بنابر این شرط «عدالت» دیگر لغو است و دیگر نیازی به بیان آن نیست. لذا گفته‌اند وجود ملکه دیگری غیر از ملکه اجتهاد در کنار آن شرط نیست.

توضیح مطلب

حالا من مطلب را باز می‌کنم و توضیح می‌دهم. ما در اینجا دو بحث داریم؛

بحث اوّل: بحث در باب روند پیدایش و تحصیل ملکات علوم و صِناعات برای نفس؛ در اینجا باید بگوییم که بین آنها از نظر مقدمات مختصّه آنها فرقی نیست؛ یعنی اگر مقدمات و مبادی ملکه هر علم و هر فنّی حاصل شود آن ملکه هم حاصل می­شود.

بحث دوم: بحث در منتج بودن آن است؛ یعنی یک نوع مصونیت از خطا ولو در مرتبه نازلی باشد. مثلاً در باب استنباط احکام با توجه به اینکه ما احکام واقعیه­ای داریم که محفوظ است (که در مقدمه دوم عرض  کردم) و ما خودمان را از مُخَطّئه می­دانیم، یعنی معتقدیم که گاهی در اجتهاد به حکم واقعی می‌رسیم و گاهی نمی­رسیم و خطا می­کنیم، آیا راهی هست که نوعی مصونیت از خطا در استنباط از احکام برای مجتهد ـ ولو در مرتبه نازله آن ـ حاصل شود ­یا خیر؟ به عبارت دیگر همانطور که در اصل نزول احکام الهی بر پیغمبر اکرم (ص) یا سایر رُسُل همین معانی معنویه مثل التزام به عمل به واجبات و ترک محرمات و حتی اتیان مستحبات و ترک مکروهات و تخلیه نفس از رذائل و تحلیه نفس به فضائل دخالت تامّه داشته و اینطور نبوده که پیغمبراکرم(ص) این ملکه قدسیه را نداشته و احکام بر ایشان نازل شده باشد، حالا بحث این است که در دستیابی و استخراج احکامی که نازل شده آیا این معانی معنویه دخالت دارد یا خیر؟

مدخلیّت معانی معنویه در مصونیت استنباط

چه بسا بتوانیم از آیات و روایات این اشتراط را به دست آوریم و بگوییم که مدخلیت دارد. «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً»؛[2]فرقان یعنی قدرت فرق گذاشتن بین حقّ و باطل. همچنین روایات زیادی که درباب علماء وارد شده و علماء را قرین انبیاء قرار داده و گفته است علماء «ورثة الأنبیاء»[3]، «أمناء الرّسُل»[4]، «حصون الإسلام»[5]، «خلفاء رسول الله» و «خیر خلق الله بعد الأئمة»[6]و یا نظر به عالم را عبادت دانسته است،[7]یا این روایت که ملائکه بال‌هایشان را برای طالب علم پهن می‌کنند؛[8]آیا می­شود بگوییم که این روایات هر متهتّک فاسقی را که صرفاً ملکه اجتهاد دارد شامل می‌شود؟ هیچ بُلهی این حرف را قبول نمی‌کند! در ذیل آیه شریفه « ِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ»[9]روایتی ازامام صادق(علیه­السلام) داریم که می‌فرمایند «يَعْنِي بِالْعُلَمَاءِ مَنْ صَدَّقَ فِعْلُهُ قَوْلَهُ وَ مَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فِعْلُهُ قَوْلَهُ فَلَيْسَ بِعَالِم».[10]حتی بعضی گفته‌اند که ترک بعضی از مباحات هم از شرایط اجتهاد است.

تحلیل شرط یازدهم به امور سه‌گانه

لذا اگر بخواهیم این شرط یازدهم را تحلیل کنیم، به سه چیز تحلیل می­شود؛ یک: عدالت، دو: ورع، سه: مخالفت با هوای نفس. این سه امر همانگونه که در اصل نزول احکام الهی مؤثر هستند و نقش دارند، در دستیابی و استخراج احکام از ادلّه هم دخالت دارند. چه بسا بعضی از روایات به همین معنا هم اشاره داشته باشد؛ مثلاً این روایت احتجاج از امام عسگری(ع) که می­فرمایند « فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه»؛[11]اشاره به همین باشد که صون نفس و حفظ دین و مخالفت با هوا و اطاعت مولا دخالت داشته باشد در تفقّه فقیه و هر یک از این عناوین (عدالت، ورع و مخالفت با هوا) غیر از عنوان دیگر است. یعنی تعلق نفس به امور دنیویه در تفقّه اثر می­گذارد؛ چه در اصل تفقّه و چه در تبدّل رأی فقیه.

ملکه قدسیه؛ وجه احتیاطات فقهاء عظام

بسیاری از احتیاطات بزرگان فقهاء که خرّیط فن هم هستند از این باب نیست که حکم واقعه را نفهمیده­اند؛ بلکه از این باب است که می­خواستند حتّی­الإمکان حکم واقعی از دست نرود. وإلا با یک تحلیل بسیار ساده با توجه به روند اجتهاد می‌توان ادلّه را بررسی کرد؛ فقیه یا دلیل اجتهادی معتبر در دست دارد یا ندارد؛ اگر داشت از نظر دلالت و سند آن را بررسی می­کند و اگر دلیل تمام بود به همان اخذ می‌کند؛ اگر معارض داشت به قانون تعادل و ترجیح اخذ می‌کند؛ اگر هم دلیل اجتهادی نبود اصول علمیه را به کار می­گیرد. لذا کشف حکم واقعه ساده است؛ اما این احتیاطات برای حفظ حکم واقعی است که از آن ملکه قدسیه و معانی معنویه در او ناشی می‌شود. مشکل اینجاست که متأسفانه ما از یک سنخ مسائل معنوی در باب مباحث علمی‌مان بیگانه شده‌ایم.

[1]- بحارالأنوار، ج 67، ص 140

[2]- سوره مبارکه انفال، آیه 29

[3]-الكافي، ج 1، ص 32؛ «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء»

[4]- الكافي، ج 1، ص 46؛ «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُل»

[5]- الكافي، ج 1، ص 38؛ «الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَام»

[6]- بحارالانوار، ج 2، ص 88؛ «قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ بَعْدَ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ مَصَابِيحِ الدُّجَى قَالَ الْعُلَمَاء»

[7]- بحارالانوار، ج 38، ص 196؛ «النَّظَرُ إِلَى الْعَالِمِ عِبَادَةٌ»

[8]- الكافي، ج 1، ص 34؛ «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْم»

[9]- سوره مبارکه فاطر، آیه 28

[10]- الكافي، ج 1، ص 36

[11]- الإحتجاج، ج 2، ص 458