بسم الله الرحمن الرحیم

شرایط و مبادی اجتهاد

شرط پنجم؛ تعلّم منطق

پنجمین شرط از شرایط و مبادی اجتهاد تعلّم علم منطق است، اما به مقداری­ که بتواند نوع قیاسها و ترتیب حدود و تنظیم اشکال اربعه و شرایط انتاج از آنها را تشخیص دهد. در استنباط احکام راجع به علم اصول تعاریف مختلفی ارائه شده است. یکی اینکه گفته‌اند علم اصول علم به قواعد ممهّده است که در طریق استنباط واقع می­شود. دوم اینکه علم اصول متکفّل کبریاتی است که واسطه برای اثبات محمولات مسائل فقهیه بر موضوعات است. بعضی راجع به اجتهاد گفته­اند که اجتهاد ملکه­ای است که به واسطه آن مجتهد قدرت بر تشکیل قیاس پیدا کند تا از آن حکم کلی الهی را استنتاج کند. یعنی اوّلاً کبریات را بتواند تحصیل کند و ثانیاً صغریات را بتواند به آن ضمیمه کند. بعنوان مثال: «هذا ظاهر و کلّ ظاهر حجة، فهذا حجة» و یا «هذا خبرٌ موثوقٌ به و کلّ خبر موثوق به حجة، فهذا حجة». تمام اینها قیاسهای منطقی است. اگر مجتهد علم به منطق نداشته باشد و چگونگی تشکیل قیاس را نداند، چطور می­تواند حکم را استنباط کند؟ همه اینها گویای این است که در باب اجتهاد دانستن قواعد منطقی به این مقدار لازم است.

انکار نیاز به علم منطق به معنای انکار نیاز به علم اصول است

بله، تفصیل قواعد منطقیه و آن دقائق رایجه در علم منطق لزومی ندارد؛ ولی در حد چگونگی استفاده از قواعد و تطبیق قواعد بر موضوعات را باید بداند. بنابر این اینکه بعضی­ به طور کلی لزوم معرفت به منطق را انکار می‌کنند و می‌گویند استدلال‌های فقهی اصلاً متوقف بر معرفت به منطق نیست و می‌گویند فطرت سلیم و ذوق فقهی از علم منطق بی­نیاز است، معنایش انکار احتیاج به علم اصول است. چون علم اصول علم به کبریاتی بود که مجتهد بتواند آنها را تشخیص دهد و بر صغریات تطبیق بدهد. اینکه مرحوم آخوند در کفایه یا بعضی دیگر معرفت به علم منطق را مطرح نکرده‌اند به معنای عدم لزوم آن نیست؛ بلکه از شدت وضوح احتیاج به علم منطق بوده که بیان نکرده­اند و آن را از اوّلیات مقدمات و شرایط اجتهاد محسوب کرده­اند.

شرط ششم؛ معرفت اقوال عامه که در زمان صدور روایات ائمه(ع) رایج بوده است

شرط ششم، معرفت به اقوال عامه‌ای که در زمان ائمه (ع) رایج بوده است. این شرط قابل انکار نیست. شما با خیلی از روایات ائمه(ع) که برخورد می‌کنید می‌بینید به نوعی با هم تعارض دارند؛ در باب تعادل و ترجیح یکی از مرجّحات «موافقت عامه و مخالفت عامه» است. اگر شما اقوال عامه در زمان صدور این روایات را ندانید نمی­توانید تشخیص دهید که کدامیک از دو روایت معارض موافق عامه است و کدامیک مخالف عامه است. بنابر این مجتهد باید اقوال عامه را در زمان صدور روایات بداند تا بتواند جهت صدور را تشخیص دهد که آیا در آن «تقیه» بوده یا نبوده است.

شرط هفتم؛ معرفت به موضوعات مسائل مستحدثه

شرط هفتم، معرفت و شناخت موضوعات مستحدثه و فحص کامل از آنها تا بتواند حکم آنها را از ادله استخراج کند ـ ولو با مراجعه به اهل فن و خبره آنها باشدـ و هم چنین در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی صدور حکم؛ مثلاً در کتاب مکاسب محرمه در باب بیع عذره آقایان اختلاف دارند؛ بعضی می­گویند ثمن آن سُحت است و بعضی می­گویند «لا بأس ببیع العذره»؛ این به این جهت است که در آن زمان که روایات صادر شده عذره منافع محلّله نداشته و به همین دلیل بیع آن اشکال داشته است، ولی حالا که منافع محلّله پیدا کرده بیع آن اشکال ندارد. بنابر این ما خیلی جاها به این موارد و موضوعات مستحدثه برخورد می‌کنیم که لازمه اجتهاد صحیح این است که معرفت به آنها داشته باشیم.

شرط هشتم؛ معرفت به تفسیر قرآن کریم

شرط هشتم، معرفت نسبت به تفسیر قرآن است که مرحوم آخوند این را مطرح می‌فرمایند و اشاره می‌کنند که جهتش این است که ما در قرآن آیات الاحکام داریم و برای استنباط حکم از آیات الاحکام محتاج به معرفت تفسیر قرآن هستیم؛ یعنی اگر مجتهد تفسیر نداند نمی‌تواند حکم را از آیات استخراج کند؛ و همینطور نسبت به سنّت و اخبار هم همین است. یعنی مجتهد محتاج است برای استنباط که معرفت داشته باشد نسبت به کتاب و سنّت و از حیثیّات مختلفه از معانی آنها جستجو کند؛ از حیث لغت، از حیث فهم عرفی، از حیث معارض آنها در آیات و روایات به این نحو که آیا نسبت آنها عموم و خصوص است یا مطلق و مقید است یا حاکم و محکوم است؟ قرائن صارفه از ظواهر را باید بداند، باید برای فهم آیات رجوع به شأن نزول آیات کند، روایات وارده در ذیل آیات را باید بداند. تمام اینها را مجتهد باید بداند.

اهمیت «سبک شناسی» در استفاده از آیات

از همه بالاتر که خیلی هم اهمیت دارد، سبک‌شناسی است. یعنی سبک استفاده و استدلال به آیات قرآن را باید بفهمد. این خیلی مهم است. این را هم باید از استدلالات ائمه معصومین(ع) بیاموزد. یعنی باید احاطه داشته باشد به مواردی که ائمه معصومین(ع) به آیات قرآن استدلال کرده­اند و چگونگی استدلال آنها را باید بداند. مثلاً در باب وضو در صحیحه زاره[1]در اینکه مسح بعض رأس است و نسبت به رِجلین مسح است نه غَسل ـ بر خلاف عامه که عامه غَسل می­کنند، آن هم نه بعض راـ زراره به حضرت عرض می­کند «مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَيْنِ»، یعنی شما از اکجا این حکم را به دست آوردید که می‌فرمایید بخشی از سر را باید مسح کرد و بخشی از پاها را باید مسح کرد؟ «فَضَحِكَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»، بعد هم آیه را قرائت می‌کنند و می‌فرمایند «فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ بِرُءُوسِكُمْ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ (یعنی باء تبعیضیه)»؛ یعنی چگونگی استفاده حکم از آیه را حضرت به زراره نشان می­دهند و این همان سبک‌شناسی است.

اهمیت «سبک شناسی» در استفاده از روایات

حتی راجع به روایات هم به همین صورت است و این مسأله مختصّ آیات نیست. در روایات متعدده داریم که اخبار ائمه(ع) مثل آیات هستند و محکم و متشابه دارند. لذا انس به اخبار و انس به لسان آنها و کیفیت محاورات و مخاطبات آنها لازم است و در فهم مطالب خیلی مؤثر است. در روایت داوود بن فرقد آمده است: «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَنْتُمْ أَفْقَهُ النَّاسِ إِذَا عَرَفْتُمْ مَعَانِيَ كَلَامِنَا إِنَّ الْكَلِمَةَ لَتَنْصَرِفُ عَلَى وُجُوهٍ فَلَوْ شَاءَ إِنْسَانٌ لَصَرَفَ كَلَامَهُ كَيْفَ شَاءَ وَ لَا يَكْذِبُ.»[2]از کجا می­توان فهمید که کدام وجه مورد نظر اهل بیت بوده است؟ این باز به سبک شناسی در روایات است. باز روایتی است از امام رضا(علیه السلام) که «مَنْ رَدَّ مُتَشَابِهَ الْقُرْآنِ إِلَى مُحْكَمِهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ فِي أَخْبَارِنَا مُحْكَماً كَمُحْكَمِ الْقُرْآنِ وَ مُتَشَابِهاً كَمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ فَرُدُّوا مُتَشَابِهَهَا إِلَى مُحْكَمِهَا وَ لَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهَا دُونَ مُحْكَمِهَا فَتَضِلُّوا.»[3]این یک نوع سبک شناسی است از نظر استدلال به آیات و روایات که از طریق انس به آیات و روایات و نحوه استدلالات ائمه(علیهم­السلام) و انس به کلمات و استدلالات قدمای اصحاب ما حاصل می‌شود. چون قدما خیلی مقیّد بوده­اند و حتی رساله­های عملیه آنها همه متون روایات بوده است. مثل مُقنع صدوق(ره) که صاحب وسائل بخشهایی از مقنع را به عنوان روایت را نقل می­کند؛ یعنی مقنع را متن روایت می­داند.

شرط نهم؛ ممارست و تکرار تفریع فروع بر اصول

شرط نهم از شرایط اجتهاد، ممارست و تکرار تفریع فروع بر اصول است تا در اثر این ممارست ملکه استنباط حاصل شود. در گذشته گفتیم که استنباط حکم از دلیل از آثار ملکه اجتهاد است؛ یعنی مجتهد استنباطش بر محور ملکه اجتهاد است. امور هشت‌گانه‌ای که تا اینجا گفتیم موجب قوّه‌ای در شخص می‌شود که بتواند حکم را استنباط کند؛ امّا اگر در امور نفسانی دقت کنیم می‌بینیم این امور ابتدا به صورت حال برای نفس حاصل می­گردد. فرق ملکه با حال چیست؟ ملکه عبارت از حالی است که در نفس رسوخ کند.یعنی جمیع ملکات ابتدا برای نفس «حال» بوده­اند و اگر بخواهد به صورت ملکه در بیاید، باید عمل آن تکرار شود تا در نفس راسخ شود. مثلاً تقوی که از ملکات است بر اثر ایمان مستمر و عمل مکرّر برای نفس حاصل می­شود؛ یعنی عمل مکرّر به واجبات و کفّ نفس مکرّر از محرمات؛ در باب اجتهاد هم حصول ملکه اجتهاد متوقف بر ممارست و  تکرار استنباط است تا این ملکه در نفس رسوخ کند.                             

[1]- وسائل الشیعه، ج 1، ص 412؛ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ أَ لَا تُخْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَيْنِ فَضَحِكَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ فَوَصَلَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ بِالْوَجْهِ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُغْسَلَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ فَصَلَ بَيْنَ الْكَلَامِ فَقَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ بِرُءُوسِكُمْ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى بَعْضِهِمَا ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ الْحَدِيثَ.»

[2]- وسائل الشیعه، ج 27، ص 117

[3]- وسائل الشیعه، ج 27، ص 115