اجتهاد و تقلید

جلسه (10) ؛ تاریخ 13/10/88

تقسیم اجتهاد به مطلق و تجزّی

مرحوم آخوند(ره) در فصل دوم از فصول بحث اجتهاد و تقلید، اجتهاد را به مطلق و تجزّی تقسیم می‌کنند و در تعریف  اجتهاد مطلق می‌فرمایند ملکه­ای است که شخص به سبب آن بر استنباط احکام فعلیه از اماره معتبره یا در صورت عدم دسترسی به اماره از اصل عقلی یا نقلی قادر شود؛ بعد در تعریف اجتهاد تجزّی می‌فرمایند ملکه‌ای است که شخص به سبب آن بر استنباط بعض احکام قادر شود. در نتیجه اجتهاد مطلق، ملکه استنباط جمیع احکام و تجزّی ملکه استنباط بعض احکام است.[1] در این تقسیم‌بندی دو بحث مطرح است؛ بحث اوّل: آیا اجتهاد مطلق و همچنین اجتهاد تجزّی، اصلاً امکان دارد یا خیر؟ بحث دوم: بر فرض امکان، آیا وقوع خارجی دارد یا خیر؟ لذا صاحب فصول تعریف اجتهاد مطلق را به «جمله معتدّ بها» تقیید می‌کند.[2]

امکان اجتهاد مطلق

قد یقال به عدم امکان اجتهاد مطلق؛ یعنی گفته‌اند اجتهاد مطلق اصلاً امکان ندارد و نمی‌شود اجتهاد مطلق را تحصیل کرد. چرا؟ چون فقیه به هر مرتبه­ای از علم و فقاهت هم برسد، مع‌ذلک در بعضی از مسائل برای او تردید باقی می­ماند و به همین جهت است که امر به احتیاط می­کند و ما فقیهی که امر به احتیاط نکرده باشد سراغ نداریم؛ یعنی چون نمی‌تواند یک طرف را در مسأله ترجیح دهد و حکم مسأله را تعیین کند، امر به احتیاط می‌کند؛ بنابر این اجتهاد مطلق امکان ندارد. مرحوم آخوند(ره) به این اشکال نظری دارند و بعد هم به جواب آن اشاره‌ای می‌فرمایند. محور اشکال عدم امکان اجتهاد مطلق این بود که ما فقیهی نداریم که در بعضی از مسائل تردید پیدا نکرده باشد و امر به احتیاط نکرده باشد.

در اینجا بین تردید فقیه و مجتهد در مسائل تفصیل هست؛ اگر مرادشان این باشد که مجتهد تردید در وظیفه داشته باشد و در مقام عمل مردّد باشد، ظاهراً این مطلب به حسب صناعت بحث‌هایی که کرده‌ایم درست نیست؛ یعنی ما هیچ فقیهی نداریم که در مقام عمل تردید پیدا کند. جهتش هم این است که فقیه یا یک اماره قطعیه به دست آورده است که اینجا اصلاً بحثی نیست؛ یا اماره لفظیه معتبره ظنیه به دست آورده است؛ این اماره ظنیه یا معارض دارد یا ندارد؛ اگر معارض نداشته باشد، حجّت است و بر طبق همان فتوا می‌دهد؛ اگر معارض داشت به قواعد باب تعارض مراجعه می‌کند؛ اگر یکی از دو اماره مرجّح داشت به همان فتوا می‌دهد و اگر هیچ کدام مرجّح نداشت امر به تخییر می‌کند؛ اگر دلیل لفظی نداشت و دلیل لبی بود، در اینجا تعارض است و تساقط و رجوع به اصل عملی می‌کند. لذا ما اصلاً جایی را نمی‌توانیم پیدا کنیم که فقیه در مقام عمل مردّد باشد و متوقّف شود. چون مسأله از این صُوَری که گفتیم خارج نیست.

بله، اگر مرادشان این باشد که فقیه بالنسبة به حکم واقعی به جهت عدم دلیل مساعد در مسأله و فقدان دلیل قطعی مردّد است، ما این را قبول داریم و اصلاً قابل انکار نیست. اینجا یک مغالطه و خَلطی انجام کرده‌اند. «تردید در حکم واقعی» قابل انکار نیست. چون ما در هر مسأله‌ای دلیل قطعی برای حکم واقعی نداریم. ولی «تردید در حکم واقعه» را قبول نداریم. چون ما تمام صُوَر مسأله را مطرح کردیم و روشن شد که هیچگاه فقیه در حکم واقعه تردید ندارد و در مقام عمل متحیّر نمی­ماند. بنابر این بین «حکم واقعی» و «حکم واقعه» مغالطه شده است؛ تردید در حکم واقعی هست، اما در حکم واقعه تردیدی نیست.

امّا اینکه فقهاء احتیاط می­کنند، به جهت عدم قدرت بر استنباط وظیفه فعلیه نیست؛ بلکه جهت آن شدت ورع و تقوای آنها است که می‌خواهند مکلفین حتّی­الإمکان از حکم واقعیه دور نشوند و لذا حکم به احتیاط می‌کنند؛ به تعبیر طلبگی، این احتیاطات به جهت «تحفّظ نسبت به واقع» است؛ نه اینکه حکم واقعه را نداند؛ خیلی خوب هم می‌داند! بنابراین از نظر امکان ملکه استنباط نسبت به جمیع احکام مشکلی نداریم.

وقوع اجتهاد مطلق

امّا از نظر وقوع؛ آیا اجتهاد مطلق واقع هم شده است؟ جواب این است که بله، بسیاری از فقهای گذشته بوده‌اند که اجتهاد مطلق برای آنها حاصل شده و از اوّل فقه تا آخر آن را هم بررسی کرده‌اند و إن‌شاءالله این روند تا ظهور امام زمان(صلوات الله علیه) هم ادامه پیدا می‌کند. بنابر این ما در زمینه وقوع اجتهاد مطلق هم مشکلی نداریم؛ چون وقوع مربوط به فحص است و ما وقتی به کُتُب فقهی فقهای گذشته مراجعه می‌کنیم می‌بینیم آنها از اوّل تا آخر ابواب فقه را فحص کرده‌اند؛ مسائل جدیدی هم که مطرح می‌شود مورد رسیدگی فقهاء قرار می‌گیرد و آن ملکه اجتهاد مطلق، کارسازی خودش را دارد و مشکلی از این جهت نداریم. پس اجتهاد مطلق هم امکان دارد و هم وقوع داشته است و در هر عصر به حسب همان عصر مجتهدین مطلقی داشته‌ایم.

امکان اجتهاد تجزّی

اما بحث در تجزّی است و آن هم در امکان آن. به طور کلی چهار بحث در باب تجزّی مطرح می‌شود؛ اوّل: امکان تجزّی؛ دوم: بر فرض امکان و وقوع تجزّی، آیا رأی متجزّی برای خودش حجت است و می‌تواند به آن عمل کند؟ سوم: آیا رأی متجزّی برای غیر خودش حجّت است یا خیر و آیا تقلید از او جایز است؟ چهارم: آیا برای متجزّی جعل منصب قضاوت شده است یا خیر؟

امّا اوّل؛ در باب اینکه آیا تجزّی امکان دارد یا خیر، قد یقال به عدم امکان تجزّی؛ گفته‌اند چون اگر معنای اجتهاد «ملکه» باشد، ملکه از کیفیّات نفسانیه و بسیط است و امری وُحدانی است که قابل تجزیه نیست. لذا امر اجتهاد داثر بین وجود و عدم است؛ یعنی شخص یا مجتهد هست و یا مجتهد نیست؛ لذا مجتهد متجزّی نداریم. در مقابل، گروهی می‌گویند تجزّی امکان دارد. قول سوم، حرف مرحوم آخوند در کفایه است که می‌فرماید تجزّی واجب است؛ به این معنا که اصلاً حصول اجتهاد مطلق عادةً بدون مسبوق شدن به تجزّی مُحال است. یعنی اصلاً کسی به اجتهاد مطلق نمی‌رسد مگر اینکه قبلاً متجزّی شود.

گروهی که قائل به عدم امکان تجزی هستند تقریبی که کردند این بود که اجتهاد ملکه است و ملکه هم از کیفیات نفسانیه و بسیط است و قابل تجزیه نیست. در پاسخ به آنها باید گفت اگر مرادتان از تجزّی تبعیض در أجزاءِ کلّ باشد حرف شما صحیح است؛ چون در امر بسیط تبعیض و تجزیه مُحال است. ولی مراد از تجزّی در اجتهاد تبعیض در أجزاءِ کلّ نیست؛ بلکه تبعیض در افرادِ کلّی است. یعنی همانگونه که خود احکام بعضی با بعض دیگر مغایرت دارد، استنباط آنها هم همینطور است و استنباط یک مسأله از ادلّه با استنباط حکم مسأله دیگر مغایر است. این تبعیض در افراد کلّی است، نه تبعیض در أجزاء کلّ؛ لذا مانعی ندارد که برای شخصی در یک مسأله فقهی ملکه اجتهاد حاصل شود به این جهت که مقدمات آن آسان است. (مثلاً جایی که دلیل مسأله، قطعی الصدور و نصّ باشد و معارضی هم نداشته باشد.) حتی در سایر علوم هم همنطور است.

نقد نظریه مرحوم آخوند در وجوب اجتهاد تجزّی

مرحوم آخوند در کفایه می­فرماید «بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزي للزوم الطفرة»؛[3] مُدّعای ایشان با دلیلی که می‌آورند سازگار نیست؛ چون ادّعایشان «مُحال عادی» است، اما دلیلشان «مُحال عقلی» است و این دلیل عقلی هم در اینجا صحیح نیست. چون عقلاً هیچ مانعی ندارد که شخصی دفعتاً ملکه اجتهاد مطلق را به دست آورد و این مُحال عقلی نیست. مثلاً ممکن است شخصی به عنایت الهیه دفعتاً اجتهاد مطلق را به دست بیاورد و این امری ممکن الحصول است؛ ولی تحقّق آن در خارج بعید است. چون اجتهاد امری بسیط است و دارای مراتبی است و از نظر عادی تدریجیّ الحصول است. بنابر این تجزّی امکان دارد و دیگر در وقوع آن هم بحثی نداریم.

[1]- کفایة الأصول، ص 464؛ «ينقسم الاجتهاد إلى مطلق و تجز؛ فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد التي لم يظفر فيها بها و التجزي هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام.»

[2]- الفصول الغرویة، ص 393؛ «فالمجتهد المطلق من كان له ملكة تحصيل الظنّ بجملة يعتد بها من الأحكام عن أدلتها التفصيلية...»

[3] کفایة الأصول، ص 467