اجتهاد و تقلید

جلسه (11) ؛ تاریخ 14/10/88

بررسی احکام مترتّب بر مجتهد متجزّی

بحث ما راجع به تقسیم اجتهاد به مطلق و تجزّی بود؛ یک بحث در مقام ثبوت بود که آیا اجتهاد تجزّی امکان دارد یا نه، که گفتیم امکان دارد و مانعی ندارد و از نظر وقوع هم گفتیم مشکلی ندارد.

جواز عمل مجتهد متجزّی به رأی خودش

اما بحث دوّم؛ آیا بر مجتهدی متجزّی جایز است که به آنچه اجتهاد کرده عمل کند یا نه؟ در اینجا ما باید بگوییم با توجه به اینکه این شخص عالم به حکم است در اجتهادی که کرده است، بر او عمل کردن به رأی خودش جایز است. این که تعبیر می­کنیم بر او «جایز» است عمل کردن به رأی خودش و نمی­گوییم «واجب» است، یعنی در موردی که رأی او با رأی مجتهد مطلق تطابق داشته باشد می‌تواند به رأی خودش عمل می­کند. به این معنا که می‌تواند عمل را به رأی خودش مستند کند نه به رأی غیر. اما اگر آنچه خودش اجتهاد کرده با آنچه مجتهد مطلق اجتهاد کرده با هم مخالف باشد، اینجا بر او جایز نیست که از مجتهد مطلق تقلید کند؛ چون تقلید «رجوع جاهل به عالم» است و بر مجتهد متجزّی اطلاق «جاهل» نمی­شود. بلکه او عالم به حکم است و لذا بر او جایز نیست که به مجتهد مطلق رجوع کند. بله، در مسائلی که اجتهاد نکرده است باید به مجتهد مطلق رجوع کند.

عدم جواز إفتاء برای مجتهد متجزّی

گفتیم که یکی از احکام مترتب بر اجتهاد مطلق این است که بر مجتهد مطلق «إفتاء» جایز است، ولی در باب متجزّی این حکم را مطرح نمی­کنند؛ یعنی مجتهد متجزّی که اجتهاد کرده و به حکمی رسیده است، بر او فتوا دادن جایز نیست. جهتش این است که در باب تقلید می‌گوییم کسی مرجع می­شود برای فتوا دادن  و جایز (یا واجب) است که غیر به او رجوع کند، که او مجتهد مطلق باشد و از مجتهد متجزّی تقلید کردن جایز نیست. اگر گفتیم «لایجوز التقلید من المتجزّی» دیگر معنا ندارد که بگوییم «هل یجوز له الإفتاء أم لا»؛ چون إفتاء برای این است که دیگری رأی او را اخذ کند و بخواهد به آن عمل کند؛ ولی وقتی گفتیم «لا یجوز للغیر الرجوع إلی المتجزّی» دیگر معنی ندارد که بگوییم «هل یجوز للمتجزّی الإفتاء أم لا». یعنی موضوعی برای این باقی نمی‌ماند. لذا در باب متجزّی مسأله «جواز إفتاء» مطرح نیست. بحثی که در اینجا مهم است این است که موضوع برای «جواز تقلید» چیست؟ به تعبیر دیگر چه کسی است که جایز است (یا واجب است) که در فتوا و أخذ رأی به او رجوع شود؟ از نظر روش طبیعی بحث در باب اجتهاد و تقلید اینطور است که اوّل احکام و شؤون اجتهاد گفته شود و سپس بحث تقلید مطرح شود و استاد ما(رضوان الله تعالی علیه) هم به همین صورت بحث را مطرح می­فرمایند.

مرجعیّت فتوایی فقیه

در آینده ما می­رسیم در باب مناصب فقیه و آنجا چون بحث نسبتاً مفصلی داریم لذا اوّل می­آییم «مرجعیّت فتوایی» را مطرح می­کنیم که از مناصب فقیه است. در اینجا من تذکّری را عرض کنم که آقایان بحثی راجع به مناصب فقیه می­کنند، مانند منصب قضاوت و...، امّا مرجعیت در فتوا را جزء مناصب به حساب نمی­آورند؛ در حالیکه ما می­توانیم این را هم از شؤون اجتهاد و فقیه مطرح کنیم و جزء مناصب باشد و بگوییم یکی از مناصب فقیه «مرجعیت برای فتوا» است. چه بسا بعضی از روایات ما هم اشعاری به همین مطلب دارند؛ مثلاً روایتی که از امام باقر (علیه­السلام) است که به أبان بن تغلب می­فرماید: «اجْلِسْ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ أَفْتِ النَّاسَ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يُرَى فِي شِيعَتِي مِثْلُكَ».[1] این روایت اشعار به این مطلب دارد که افتاء هم منصب است.

صُوَر موضوع حکم جواز تقلید

بحث ما این است که موضوع برای جواز تقلید چیست؟ یعنی به چه کسی در فتوا رجوع ­می­شود؟ ما در اینجا صُوَر مسأله را مطرح می‌کنم: آیا «مجتهد اعلم» است؟ آیا «مجتهد مطلق» است اگرچه اعلم نباشد؟ آیا أعم از «مجتهد اعلم و مطلق و متجزّی» است؟ باز در اینجا چهار صورت دیگر مطرح می‌شود؛ صورت اوّل: با بودن اعلم و غیر اعلم اگر اختلاف در فتوا نداشته باشند، آیا می‌توانم به غیر اعلم مراجعه کنم یا خیر؟ صورت دوم: اگر نمی‌دانم که اعلم و غیر اعلم با هم اختلاف دارند یا ندارند، می‌توانم به غیر اعلم مراجعه کنم یا خیر؟ صورت سوم: می‌دانم که اعلم و غیر اعلم با هم اختلاف دارند، ولی علم اجمالی دارم نه تفصیلی؛ آیا جایز است که در این صورت از غیر اعلم تقلید کنم؟ صورت چهارم: اختلاف اعلم و غیر اعلم به نحو تفصیلی معلوم باشد؛ آیا در این صورت تقلید از غیر اعلم جایز است؟

معنای لغوی و اصطلاحی تقلید

قبل از اینکه ما وارد این بحث شویم باید ببینیم اصلاً معنای تقلید چیست؟ تقلید یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی دارد. معنای لغوی تقلید، جعل قِلاده و گردن‌بند به گردن غیر است. تقلید سیف یا قلّد السیف هم که می‌گویند یعنی شمشیر را حمایل کرد یا به گردن انداخت و آویخت. لذا در حجّ قران مُحرِم وقتی نعل خود را بر گردن بعیرش قلاده می­کند، می‌گویند تقلید؛ یعنی گردن‌آویز می‌کند. در حدیث خلافت علی(علیه­السلام) هم دارد «قلّدها رسول الله صلی الله علیه و آله وسلّم علیّاً»، یعنی حضرت رسول(ص) خلافت را مثل گردن‌بند به گردن علی(ع) آویخت. چه بسا در اصطلاح اخذ قول غیر و رأی غیر و عمل به آن نیز به همین اعتبار تقلید می­گویند؛ یعنی مقلّد عملش را بر گردن و عهده مجتهد می­اندازد. چون مقلّد عملش را مستند به رأی و فتوای او می­کند؛ یعنی مجتهد مسئولٌ‌عنه و مأخوذ به عمل مقلّد است که اگر در استنباط و فتوایش کوتاهی کرده باشد باید جوابگو باشد. یعنی این معنا با معنای لغوی تقلید متناسب است.

اما در اصطلاح، آقایان به طور کلی سه گروه هستند؛ گروه اوّل: تقلید را عنوان منتزَع از عمل می­دانند و می­گویند تقلید، تطبیق دادن عمل با فتوای غیر است. یعنی تقلید عنوانی منتزَع از عمل مستند به رأی غیر است. گروه دوم: تقلید عبارت از التزام به رأی غیر برای عمل کردن به آن است. این تعریف تقلید را یک امر قلبی و درونی می‌داند. گروه سوم: تقلید عبارت از اخذ قول و رأی غیر برای عمل کردن است که می­گویند همان اخذ رساله است. اوّلی گفت «عمل»، دومی گفت «التزام» و سومی گفت «اخذ». مرحوم آخوند(ره) تقلید را اخذ قول غیر برای عمل کردن در فرعیّات می­دانند؛ از آن طرف، صاحب فصول تقلید را عنوان منتزع از عمل نمی­داند. عمده این است که ما فرمایش این آقایان را بررسی کنیم.

کلام مرحوم آخوند در تعریف تقلید

امّا فرمایش مرحوم آخوند(ره) در کفایه را اینطور تقریب می‌کنیم که ایشان می­فرماید هر مکلّفی باید در عملش به مُعذّر و مُأَمِّنی استناد کند؛ مجتهد به اجتهادش استناد می­کند و عامی باید به تقلیدش استناد کند؛ پس عمل انسان یا باید از روی اجتهاد باشد و یا از روی تقلید باشد. بعد می­فرماید همانطور که اجتهادِ مجتهد بر عملش سابق است، تقلیدِ مقلّد هم باید بر عملش سابق باشد. لذا وجهی نیست که تقلید به نفس عمل تفسیر شود؛ چون ضروری است که تقلید باید بر عمل سبقت داشته باشد؛ و الّا آن عمل بلاتقلید می­شود. این فرمایش مرحوم آخوند(ره) است که ایشان می­فرماید تقلید اخذ قول غیر برای عمل کردن است. بنابر این عنوان منتزَع از عمل معنا ندارد؛ چون باید اوّل عمل بیاید تا بعد بتوانیم عنوان را از آن انتزاع کنیم.[2] مرحوم صاحب فصول تقریب دیگری دارند برای اینکه بگویند تقلید عنوان منتزَع نیست که بعد عرض می­کنم.

[1]- مستدرك‏الوسائل، ج 17، ص 315

[2]- کفایة الأصول، ص 472؛ « التقليد و هو أخذ قول الغير و رأيه للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبدا بلا مطالبة دليل على رأيه و لا يخفى أنه لا وجه لتفسيره بنفس العمل ضرورة سبقه عليه و إلا كان بلا تقليد فافهم.»