اجتهاد و تقلید

جلسه (12) ؛ تاریخ 15/10/88

معنای اصطلاحی تقلید

نظریه مرحوم آخوند و ردّ آن

بحث راجع به تعریفی بود که آقایان برای تقلید کردند. گفتیم از نظر اصطلاحی سه تعریف برای تقلید شده است؛ تعریف اوّل: تقلید، عنوان منتزَع از عمل باشد. تعریف دوم: تقلید، التزام به رأی غیر باشد. تعریف سوم: تقلید، اخذ قول و رأی غیر باشد. مرحوم آخوند(ره) همین تعریف سوم را می­گیرند و می­فرمایند تقلید اخذ قول و رأی غیر برای عمل کردن در فرعیات است. دلیلی که ایشان آوردند این بود که هر مکلّفی باید در عمل خود به معذّر و مُأَمِّنی استناد کند؛ مجتهد به اجتهادش استناد می­کند و عامی باید به تقلیدش استناد کند؛ پس مکلّف عملی که انجام می­دهد یا باید از روی اجتهاد باشد و یا از روی تقلید باشد و همانطور که در باب اجتهاد، اجتهاد سابق است بر عمل، در باب تقلید هم باید تقلید بر عمل سبقت داشته باشد؛ لذا وجهی نیست که ما بیابیم تقلید را به نفس عمل تفسیر کنیم و بگوییم عمل مستند به رأی غیر تقلید است و تقلید منتزَع از نفس عمل مستند به رأی غیر است.

جواب ما به ایشان این است که آنچه به حکم عقل و نقل لازم داریم این است که عمل باید عمل مسبوق به حجّت باشد؛ آنچه مهم است «سَبق تحصیل حجت بر عمل» است؛ نه سبق تقلید یا اجتهاد. اصلاً ما دلیلی نداریم که عمل باید مسبوق به اجتهاد یا تقلید باشد. آنچه در ادلّه داریم این است که باید حجّت داشته باشیم؛ یعنی عمل باید مسبوق به حجّت باشد. بنابر این اصل فرمایش ایشان مردود است؛ چون ایشان دلیلشان تمام نیست.

نظریه صاحب فصول و ردّ آن

مرحوم صاحب فصول می­خواهند کمی مطلب را دقیق­تر کنند؛ چون ایشان هم منکر هستند که تقلید عنوان منتزع از عمل مستند باشد. ایشان می­فرماید اگر بگوییم تقلید یک امر انتزاعی از عمل مستند به رأی غیر است، در باب عبادات دور لازم می­آید. ایشان می­فرماید صحّت عبادت متوقّف بر قصد قربت است؛ قصد قربت هم متوقّف بر قیام حجّت بر عبادت است؛ یعنی شما وقتی می­توانید قصد قربت کنید که حجّتی بر عبادت داشته باشید. بعد می‌فرماید قیام حجّت بر عبادت، متوقّف بر تقلید است؛ چون فرض این است که برای مکلّف غیر مجتهد به جز تقلیدش حجت دیگری نیست. پس اگر تقلید عبارت از نفس عمل باشد و منتزع از او باشد، از آن لازم می­آید که اگر عمل به طور صحیح بخواهد انجام شود متوقف بر وجود عمل باشد؛ چون تا عمل نیامده است تقلیدی در کار نیست. پس وقتی تقلیدی نبود، حجّتی در کار نیست؛ و حال آنکه عبادت متوقّف بر قصد قربت است و قصد قربت متوقّف بر قیام حجّت است و حجّت مقلّد هم تقلید او است. پس باید اوّل عمل کند تا بعد حجّت برای او حاصل شود و این دور است.[1]

جواب ما به ایشان این است که درست است که صحّت عمل عبادی متوقّف بر قصد امر است که شما از آن به قصد قربت تعبیر می­کنید؛ قصد امر هم متوقف بر قیام حجّت است؛ این حرف هم درست است. امّا قیام حجّت متوقّف بر تقلید نیست؛ بلکه متوقّف بر این است که رأی مُفتی در حق مقلّد حجّت است. مغالطه ایشان در اینجا است که قیام حجّت بر اینکه این عمل عبادت است، متوقف بر تقلید نیست؛ بلکه متوقف به رأی مجتهد است که آن حجّت است. بنابر این مشروعیت عمل  متوقّف بر تقلید نیست؛ بلکه متوقّف بر استناد به حجّت است.

تقلید به معنای عمل مستند به رأی غیر

امّا کسانی که می­گویند تقلید عبارت از عمل مستند به رأی غیر است و از آن انتزاع می­شود، می­گویند نفس عمل با این عنوان که مستند به رأی غیر است، اگر انجام شود از آن انتزاع تقلید می­شود. یعنی عملی را که انجام می‌دهی مستند به نظریه غیر است و این مصداق و مفهوم تقلید به حمل شایع است. در بیع معاطاتی شما می­گویید از همین اعطایی که شخص فروشنده می­کند، از نفس اعطاء شیء و عین خارجی به قصد تملیک غیر در مقابل عوض، انتزاع بیع می­شود و می‌گویند معامله انجام شده است؛ با اینکه نه لفظ «بعتُ» و نه «اشتریتُ» هیچکدام در کار نیست. اینجا هم از نفس عمل خارجی که مستند به رأی غیر است، انتزاع می­شود که این شخص دارد از مجتهد تقلید می­کند. چه بسا این معنای اصطلاحی که ما گفتیم با معنای لغوی تقلید تناسب بیشتری دارد. کانّه مقلّد اعمالش را مانند گردن‌بندی به گردن مجتهد می­اندازد. لذا گفتیم که مجتهد در قبال عمل مقلّد مسؤولٌ‌عنه است و مأخوذ به عمل مقلّد است؛ یعنی اگر ـ نعوذ بالله‌ـ در اجتهادش کوتاهی کرده باشد مقصّر است.

شواهدی از روایات

ما شواهدی در روایات هم داریم که تقلید عبارت است از عمل مستند به رأی غیر و مانند این است که شما دارید ضمان عمل خود را به عهده مجتهد قرار می­دهید. من یکی دو روایت را به عنوان شاهد عرض می­کنم:

1- صحیحه عبدالرّحمن بن حجّاج؛ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَاعِداً فِي حَلْقَةِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَبِيعَةُ وَ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً فَأَعَادَ الْمَسْأَلَةَ عَلَيْهِ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ رَبِيعَةُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ فِي عُنُقِهِ قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ وَ كُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ.[2] حضرت به همراه ربیعه نشسته بودند که یک اعرابی آمد و از او یک مسأله سؤال کرد؛ وقتی او جواب مسائل آن اعرابی را داد، اعرابی گفت: این مسائل را به گردن می­گیری؟ ربیعه سکوت کرد و هیچ جوابی نداد. اعرابی دوباره همان مسأله را پرسید و دوباره همان جواب اوّل را داد؛ بار دیگر اعرابی گفت آیا این مسأله را به گردن می‌گیری؟ بار دیگر ربیعه سکوت کرد؛ بعد حضرت فرمود هر مفتی که فتوا می­دهد ضمانت فتوایش را به عهده می­گیرد.

2- صحیحه أبوعبیده الحذّاء؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ.[3]یعنی گناه کسی که به فتوای او عمل کرده هم به گردن او است. بنابر این آنچه که موافق با اعتبار است و آنچه که در خارج واقع می­شود این است که ما باید بگوییم تقلید عمل مستند به رأی غیر است و از این عملِ مستند به رأی غیر تقلید انتزاع می­شود و گفتیم که این با معنای لغوی تقلید هم تناسب دارد و در روایات هم شواهدی داریم و معنایش این است که ضمان عملی را که من انجام می­دهم، بر عهده شخصی که فتوا داده است می­اندازم.

اشکال تعریف تقلید به «التزام به قول غیر»

امّا کسانی که گفته­اند تقلید نفس التزام به قول غیر است، اینجا در بیان وجه مناسبت با معنای لغوی عکس آن را می­گویند؛ می­گویند کأنّه مقلّد آراء مجتهد را همانند گردن­بند به گردن خودش می­اندازد. یعنی کاملاً عکس نظریه قبل. مرحوم شیخ می­فرماید اگر تقلید در اصطلاح  به معنای «التزام به رأی مجتهد» باشد، با معنای لغوی‌اش أوفق است.[4] البته ای کاش ایشان این مطلب را نمی­فرمودند؛ چون مقتضای سخن ایشان این است که عامی مقلَّد (به فتح) شود و مجتهد مقلِّّد (به کسر) شود! چون معنای لغوی تقلید گرن­بند را به گردن دیگری انداختن است؛ اگر بگویید تقلید یعنی التزام، معنایش این است که مجتهد گردن‌بند را به گردن مقلّد می­اندازد. بنابر این در اینجا مجتهد، مقلّد است و مقلِّد مقلَّد می­شود! چون مجتهد دارد به گردن او می­اندازد. این کاملاً عکس مطلبی است که ایشان فرمودند که موافق­تر به معنای لغوی است.

ثمره عملی بحث از معنای اصطلاحی تقلید

بحث دیگری که آقایان مطرح کرده­اند این است که آیا این اختلافی که علماء در معنای اصطلاحی تقلید دارند اثر عملی هم در فقه دارد یا خیر؟ یعنی شما چه بگویید تقلید التزام به رأی غیر است و چه بگویید اخذ قول غیر است و چه بگویید عمل مستند به غیر است، آیا این اختلاف تعاریف اثر عملی در فقه ما دارد؟ در جواب گفته­اند بله، اثر عملی دارد و دو مسأله را هم در اینجا به عنوان ثمره فقهی این بحث مطرح می­کنند:

مسأله اوّل؛ اگر بگوییم تقلید عبارت از التزام به رأی غیر یا اخذ قول مجتهد است نه عمل مستند به رأی غیر، اگر کسی ملتزم به رأی مجتهدی شد و قبل از اینکه بخواهد به رأی آن مجتهد عمل کند مجتهد فوت کند، در اینجا بنابر جواز تقلید از میّت باید بگوییم بر این شخص جایز است که بر تقلید از مجتهد مرده باقی بماند با اینکه هیچ یک از فتاوای او را عمل نکرده و حتی فتوای مجتهدش را هم نمی‌دانسته و فقط صرفاً التزام قلبی به فتاوای او داشته است و آقایان نمی­توانند به این حرف ملتزم شوند. بر خلاف اینکه بگوییم تقلید عبارت از عمل مستند به فتوای غیر است؛ چون در آن صورت شخص مقلّد تا وقتی به فتوای مجتهدش عمل نکرده در صورت فوت مجتهد نمی­تواند بر تقلید از او باقی بماند.

مسأله دوم که ما در فقه داریم، مسأله عدول از مساوی به مساوی است. اگر گفتیم «لایجوز العدول من المساوی إلی المساوی» یعنی بعد از آنکه شما از مجتهدی تقلید کردید، اگر مجتهد دیگری مساوی با آن مجتهد بود، نمی‌توانید به او عدول کنید. در اینجا اگر قائل شدید که تقلید التزام قلبی و درونی است باید بگویید اگر این شخص، ملتزم به رأی مجتهد اوّل شد اگرچه به رأی او عمل هم نکرده باشد، دیگر نمی­تواند به مجتهد دیگری که مساوی با او است رجوع کند؛ بر خلاف آنکه بگوییم تقلید عبارت از عمل مستند به رأی غیر است؛ که در اینجا می­گوییم تا عمل نکرده است مشکلی ندارد و می‌تواند از مجتهد مساوی به مجتهد مساوی دیگری عدول کند. آقایان به این حرف هم نمی­توانند ملتزم شوند.

ما در آینده راجع به این دو فرع مباحثی را مطرح می­کنیم و می­گوییم که اینها دلیل خاصّ خودشان را دارند و ربطی به معنای اصطلاحی تقلید ندارند.

آیا تقلید در ادلّه موضوع حکمی از احکام هست؟

در اینجا این سؤال مطرح است که آیا تقلید موضوع برای حکمی از احکام در ادلّه ما هست تا ما برویم فحص و بحث از مفهوم تقلید کنیم؟ تقلید یک عنوان است؛ آیا این عنوان موضوع برای حکمی از احکام شرعی در ادلّه ما قرار گرفته است؟ جواب این است که ما در ادلّه معتبره دلیلی نداریم که موضوع حکم آن «تقلید» باشد؛ فقط در روایت احتجاج طبرسی هست که «فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه»؛[5] فقط همین روایت است که آن را هم ما مستند جواز تقلید نمی­دانیم. لذا بحث کردن در مفهوم تقلید یک بحث بی‌مورد است. آنچه که ما از ادلّه استفاده می­کنیم این است که رأی مجتهد و فقیه و مفتی در حقّ عامی حجیّت دارد؛ امّا عنوان تقلید را در ادلّه نداریم. حالا بحث ما به اینجا می­رسد که قول چه کسی برای عامی حجّت است و عامی می­تواند به او مراجعه کند؟ آیا مجتهد أعلم است؟ یا مجتهد مطلق است؟ یاأ از مجتهد أعلم و مجتهد مطلق و مجتهد متجزّی است؟ در اینجا به طور کلّی دو نظریه مطرح است که در آینده متذکّر می­شوم.

[1]- الفصول الغرویة، ص 393؛ «و اعلم أنه لا يعتبر في ثبوت التقليد وقوع العمل بمقتضاه لأن العمل مسبوق بالعلم فلا يكون سابقا عليه و لئلا يلزم الدّور في العبادات من حيث إنّ وقوعها يتوقف على قصد القربة و هو يتوقف على العلم بكونها عبادة فلو توقف العلم بكونها عبادة على وقوعها كان دورا.»

[2]- وسائل‏الشيعة، ج 27، ص 220

[3]- وسائل‏الشيعة، ج 27، ص 20

[4]- الاجتهاد و التقليد، ص 47؛ «و يشهد للثاني كونه أوفق بالمعنى اللغوي و أظهر في عرف المتشرعة.»

[5]- الاحتجاج، ج 2، ص 458