اجتهاد و تقلید

جلسه (13) ؛ تاریخ 16/10/88

موضوع جواز تقلید

دو نظریه در باب موضوع جواز تقلید

بحث ما به این سؤال رسید که موضوع برای جواز رجوع به غیر در فتوا چه کسی است؟ به تعبیر دیگر موضوع برای جواز تقلید (به معنی مستند کردن عمل به رأی غیر) کیست؟ آیا مجتهد اعلم است؟ و یا مجتهد مطلق است؟ و یا اعمّ از اعلم و مجتهد مطلق و متجزّی است؟ به طور کلّی در اینجا دو نظریه مطرح است؛ نظریه اوّل، وجوب رجوع به مجتهد اعلم و نظریه دوم، وجوب رجوع به مطلقِ مجتهد است. هر دو دسته در ابتداء به سراغ مقتضای قاعده و اصل رفته و سپس به سراغ دلیل مُخرِج از این اصل است می­روند. البته هر کدام از آنها اصل را به یک وجه بیان می‌کنند.

تقریب اوّل قائلان به وجوب تقلید أعلم

گروهی که می­گویند تقلید اعلم واجب است، ابتدا مقتضای قاعده و اصل را به این صورت تقریب می­کنند و می‌گویند کُبری، عدم جواز و حرمت عمل به ماوراء علم است عقلاً و نقلاً؛ یعنی عمل کردن به غیر علم جایز نیست. از نظر عقل که مشخص است؛ امّا مرادشان از نقل آیات و روایاتی است که از متابعت ظنّ و غیر علم نهی کرده است. مثلاً «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم»[1] و یا «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»[2] و امثال این آیات و روایات که ما در گذشته بحث کردیم. امّا صُغریاین است که می‌گویند در این اشکالی نیست که تقلید (یعنی اخذ رأی غیر و متابعت از او در عمل)، عمل به غیر علم است و دیگر فرقی نمی­کند که مستند شما در تقلید سیره عقلائیه باشد یا تعبّد شرعی باشد؛ چون به هر حال تقلید، عمل به غیر علم است. در نتیجهمی­گویند متابعت از رأی غیر و تقلید از غیر جایز نیست و اصل، عدم جواز تقلید از غیر است؛ یعنی مقتضای اصل و قاعده کلی از نظر عقل و نقل عدم جواز تقلید است.

بعد می­گویند با توجه به سه مطلب، اجماعاً و بلکه ضرورتاً یک مورد از تحت این اصل خارج می­شود و آن یک مورد هم، «تقلید از اعلم» است. اما آن سه مطلب از این قرار است: 1- تمام مردم مکلّف به تحصیل علم و اجتهاد نیستند. جهتش هم روشن است؛ چون اختلال نظام لازم می­آید. 2- وجوب عمل به احتیاط در جمیع مسائل باطل است؛ چون عسر و حرج لازم می­آید. البته مرادشان احتیاط تامّ است. 3- تبعیض هم باطل است؛ تبعیض به این معنا که بعضی بروند اجتهاد کنند و دیگران احتیاط کنند. چون این هم همان اشکالات را در پی دارد. بنابر این از تحت «اصل عدم جواز تقلید از غیر»، «تقلید از اعلم» اجماعاً و بلکه ضرورتاً خارج شده است. پس اشکالی نیست در جواز اکتفا به تقلید اعلم؛ چون با خروج تقلید اعلم، «تقلید از غیر اعلم» تحت این اصل باقی می‌ماند. چون دلیل مخرج، فقط «تقلید از اعلم» را از تحت اصل خارج می‌کند. لذا اگر شما بخواهید بگویید تقلید از غیر اعلم هم جایز است، باید دلیل بیاورید.

تقریب دوم قائلان به وجوب تقلید أعلم

تقریب دوّم اینها از طریق مقدّمات دلیل انسداد (در باب حجّیت مطلق ظنّ) مطرح می‌شود. چهار مقدمه را ذکر می­کنند و نتیجه‌گیری می‌کنند: 1- اهمال نسبت به تکالیف بالضرورة باطل است؛ چون ما علم اجمالی به تکالیف داریم. یعنی اجمالاً می‌دانیم که از ناحیه خداوند متعال برای ما تکالیفی آمده است. لذا اهمال معنا ندارد. 2- وجوب تحصیل علم وجدانی یا اجتهادی نسبت به تکالیف هم بالضرورة باطل است؛ چون برای تحصیل علم وجدانی راهی نداریم و وجوب تحصیل هلم اجتهادی هم موجب اختلال نظام می­شود. 3- وجوب احتیاط در جمیع مسائل هم بالضرورة باطل است؛ چون موجب عسر و حرج می­شود. 4- اخذ قول مفضول هم باطل است؛ چون امر دائر است بین اخذ قول افضل و مفضول و ترجیح مرجوح بر راجح عقلاً قبیح است. نتیجه اینکه باید به قول اعلم اخذ کنیم.

خدشه در مقدمات تقریب دوم

اینجا آمده­اند در دو مقدمه از این مقدمات چهارگانه خدشه کرده­اند؛ یکی مقدمه اوّل است که علم اجمالی به تکالیف بود. گفته­اند علم اجمالی به تکالیف منحل می­شود به فتوای مجتهدین زنده؛ یعنی ما فحص می­کنیم و فتاوای مجتهدین زنده را به دست می­آوریم و می­فهمیم که تکلیف ما در میان همین فتاوی است و زائد بر آن هم مورد شک قرار می­گیرد؛ بنابر این علم اجمالی ما به علم تفصیلی و شکّ بدوی منحل می­شود. در نتیجه وظیفه این است که در فتاوای مجتهدین زنده احتیاط کند و به أحوط اقوال در هر مسأله اخذ کند. فرض کنید تمام فتاوای مجتهدین را زنده اگر صد نفر باشند جمع­آوری می‌کند و أحوط آنها را می­گیرد و هیچ مشکلی هم پیش نمی‌آید؛ نه عسر و حرج لازم می­آید و نه اختلال نظام لازم می­آید. پس مقدمه اوّل نقض شد.

اما در مقدمه چهارم گفتید اخذ قول مفضول ترجیح بلامرجّح است و عقلاً قبیح است؛ جواب این است که اوّلاً بسیار اتفاق می­افتد که فتوای مجتهد غیر اعلم زنده موافق باشد با فتوای مجتهد میّتی که او از مجتهد اعلم زنده اعلم است. بنابر این اینطور نیست که مطلقاً از تقدیم فتوای مفضول ترجیح بلامرجّح لازم بیاید. ثانیاً فتاوای فقهاء اماره هستند. گاهی فتوای مفضول در کنار بعضی از قرائن نسبت به فتوای اعلم، أقرب به واقع است. پس کلّیت این دو مقدمه نقض می‌شود. بر فرض هم که دو مقدمه دیگر شما را بپذیریم، نتیجه آن جواز اخذ به فتوای اعلم نیست؛ بلکه نتیجه، وجوب احتیاط است به مقداری که عسر و حرج لازم نیاید.

تقریب سوم قائلان به وجوب تقلید أعلم

امّا تقریب دیگری که کوتاه‌ترین تقریب است و اساسی هم هست این است که می‌گویند ما اصل را می­پذیریم که اصل عدم حجیّت رأی غیر برای انسان است؛ امّا از تحت این اصل رأی اعلم خارج می­شود، إمّا بالإجماع و إمّا بالضرورة به جهت توالی فاسده‌ای که مطرح شد. بنابر این ما اصل و قاعده را قبول داریم و دلیل مخرج ما عبارت است از اجماع و توالی فاسده­ای که از تقلید از غیر اعلم لازم می­آید. لذا تقلید از غیر اعلم تحت اصل باقی می­ماند. شک در حجیّت هم مساوق با عدم حجیّت است. ولی در جواز تقلید از اعلم شک نداریم و لذا حجّت است. گذشته از اینکه سابقاً هم گفتیم که إذا دارَ الأمر بین التعیین و التخییر، عقل حکم به تعیین می­کند. یعنی جایی که نمی­­دانم این مشخّصاً واجب است و یا لنگه تخییر است، اگر همان را مشخّصاً بگیری مسلّماً به تکلیفت عمل کرده‌ای؛ ولی اگر بخواهی طرف مقابل را اخذ کنی مشکل پیدا می­شود. در اینجا هم شک داریم که آیا قول اعلم به طور مشخّص حجّت است و یا بین قول اعلم و غیر اعلم تخییر داریم؛ لذا عقل حکم به تعیین می‌کند.

تقریب قائلان به جواز تقلید از غیر أعلم

امّا کسانی که گفته­اند رجوع به غیر اعلم با وجود اعلم جایز است، این اصل را قبول دارند و انکار نمی‌کنند که اصلْ حرمت یا عدم جواز عمل به غیر علم است؛ این اصل اوّلی است. امّا بحث در دلیل مُخرِج است. اینها می‌گویند دلیل مُخرِج، جواز تقلید فی الجمله است. این را هم نمی­توان انکار کرد؛ چون ما ادلّه­ای داریم که دلالت بر جواز تقلید فی الجمله می­کند. حالا اگر ما دو مجتهد داشتیم که هر دوی آنها از جمیع جهات مساوی بودند و هیچکدام اعلم نبود، اینجا چه کار می‌کنید؟ شما یکی از این سه چیز را باید بگویید: 1- قول هر دو را طرح کنیم. این حرف، خلاف فرض مسأله است؛ چون فرض ما این است که تقلید فی الجمله از تحت اصل خارج شده است. پس این جایز نیست. 2- به احوط قولین اخذ کنیم. از این حرف مشکلی لازم نمی­آید؛ اما می­گوییم این حرف دلیل می­خواهد و شما دلیلی ندارید که اگر دو مجتهد مساوی بودند باید احوط قولین را گرفت. 3- فقط یک حکم عقلی در اینجا باقی می‌ماند و آن اینکه عقل حکم به تخییر می­کند.

این تقریبی است که اینها کرده­اند. فقط چون بحث ما شرعی است، اینجا یک نکته هست و آن اینکه ما از حکم عقل به تخییر، حکم شرعی جواز رجوع به هر یک به طور تخییر را کشف می­کنیم؛ یعنی همان قاعده «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع»؛ اینجا عقل می­گوید شما مخیر هستید و آن قانون می­گوید از نظر شرعی هم شما مخیر هستید. حالا اگر یکی از این دو مجتهد به مرور زمان اعلم شد و دیگری غیر اعلم شد، ما در بقاء آن حکم تخییر شک می­کنیم و لذا حکم تخییر را استصحاب می­کنیم.

اینها یک مطلب دیگر را هم اضافه کرده­اند و آن اینکه با «عدم قول به فصل» مسأله را تمام می­کنیم. یک وقت اینطور بود که دو مجتهد از هر جهت مساوی بودند و من از یکی از آنها تقلید می‌کردم و بعد آن مجتهد دیگر از این مجتهد اعلم شد. اینجا من شک می­کنم که آیا تقلید از او بر من جایز است یا نه؟ گفتیم جواز تقلید را استصحاب می­کنم؛ امّا این حکم مخصوص من است که مسبوق به تقلید هستم؛ امّا کسی که ابتدائاً می­خواهد تقلید کند و می­بیند یکی از این دو مجتهد اعلم است و دیگری غیر اعلم است چطور؟ آیا او هم می‌تواند از غیر اعلم تقلید کند؟ اینجا آقایان تفصیلی در مسأله نداده‌اند و نگفته‌اند که «یجوز التقلید من غیر الأعلم إذا کان مسبوقاً بتقلیده و إذا لم یکن مسبوقاً بتقلیده لایجوز». یعنی با عدم قول به فصل می­گوییم «یجوز التقلید من غیر الأعلم مطلقاً و ابتداءً».

اشکال بر تقریب قائلان به جواز تقلید از غیر أعلم

به اینها از ناحیه استصحاب اشکال شده است. در باب استصحاب آقایان می­گویند احکام عقلیّه قابل استصحاب نیستند؛ چون عقل هیچ وقت شک نمی­کند؛ بلکه هر وقت موضوع حکم خود را تشخیص داد، یا می­گوید هست و یا می‌گوید نیست. عقل در کار خودش دقیق است. لذا در باب استصحاب گفتیم که استصحاب احکام عقلیه معنا ندارد. در اینجا آنچه شما آوردید معنایش این است که وقتی تساوی از بین رفت، موضوع حکم عقل به تخییر هم از بین می­رود. عقل می­گفت اگر دو مجتهد مساوی بودند مخیر هستید؛ اما وقتی تساوی از بین رفت، موضوع حکم عقل هم از بین رفته است و بنابر این عقل دیگر حکم به تخییر نمی‌کند و استصحاب حکم عقل هم درست نیست. عده­ای به این اشکال جواب داده و گفته‌اند درست است که احکام عقلیه قابل استصحاب نیست، امّا مسأله این است که در اینجا آنچه را استصحاب می­کنیم حکم عقل نیست؛ بلکه حکم شرعی مستکشف از حکم عقل را استصحاب می­کنیم.

[1]- سوره إسراء، آیه 36

[2]- سوره یونس، آیه 36