اجتهاد و تقلید

جلسه (14) ؛ تاریخ 19/10/88

ادامه موضوع جواز تقلید

مرور تقریب قائلان به جواز تقلید از غیر أعلم و اشکال وارد بر آن

بحث ما راجع به این مسأله بود که در باب تقلید آیا تقلید اعلم واجب است یا مطلق مجتهد و یا اعمّ از اعلم و مجتهد مطلق و متجزّی؟ کسانی که قائل به جواز تقلید از مطلق مجتهد بودند و اعلمیّت را شرط تقلید نمی­دانستند به این صورت تقریب کردند که اگر دو مجتهد از هر جهت مساوی بودند، مکلّف عقلاً مخیّر است که از یکی از آنها تقلید کند؛ اما اگر به مرور زمان یکی از آنها اعلم شد، شک می‌کند که آیا همچنان می‌تواند از مجتهدی که اکنون غیر اعلم محسوب می‌شود تقلید کند یا نه؟ در اینجا آن حکم تخییر را استصحاب می­کند و معنایش این است که تقلید از مجتهدی که قبلاً از او تقلید می­کرده جایز است. بعد هم راجع به تقلید ابتدائی از غیر اعلم گفتند چون تا به حال کسی بین جایی که از مجتهدی تقلید می­کرد و سپس مجتهد دیگری اعلم شد با تقلید ابتدائی از غیر اعلم قائل به تفصیل نشده است، با عدم قول به فصل می‌گوئیم ابتدائاً هم اشکال ندارد. به این تقریب اشکال کردند و گفتند که حکم به تخییر یک حکم عقلی است و احکام عقیله قابل استصحاب نیستند. همیشه عقل وقتی موضوع خود را تشخیص داد، حکم می­کند و اگر موضوعش نباشد حکم نمی­کند. موضوع حکم عقل به تخییر در تقلید، تساوی بود و وقتی تساوی از بین رفت، دیگر عقل حکم به تخییر نمی‌کند.

پاسخ اشکال

جوابی که از این اشکال دادند این بود که ما حکم عقلی را استصحاب نمی­کنیم؛ بلکه حکم شرعی را استصحاب می­کنیم و آن حکم به تخییری است که شرع بر محور حکم عقل می­کند. «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع». حکم تخییر شرعی مستکشف از حکم عقلی را استصحاب می­کنیم.

اشکال به پاسخ اشکال

از این جواب هم جواب داده­اند و گفته‌اند درست است که شما حکم شرعی را از حکم عقل کشف کردید، ولی حکم عقل دارای ملاک بود؛ ملاک حکم عقل به تخییر، همان ملاک حکم شرع به تخییر است. یعنی حکم شرع بر محور همین مناط و ملاک حکم عقل (یعنی تساوی دو مجتهد) استوار است و وقتی ما می­بینیم آن ملاک به طور مسلّم از بین رفته است، دیگر معنا ندارد که بگوییم ما حکم شرعی را کشف می­کنیم.

دیدگاه امام خمینی(ره)؛ استصحاب تخییر بر مبنای جریان استصحاب کلی قسم دوم

امّا استاد ما (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید ما در اینجا استصحاب کلّی قسم دوم می­کنیم. ایشان می‌فرماید اینکه حکم شرع به تخییر بر محور یک ملاک و مناط است را قبول داریم؛ اما هنگام ارتفاع ملاک حکم عقل احتمال می­دهیم که ملاک دیگری قائم مقام ملاک حکم عقل شده باشد؛ لذا چون قبلاً به وجود حکم تخییر یقین داشتیم، بعد از ارتفاع ملاک حکم عقل با احتمال اینکه ملاک دیگری حادث شده باشد، شک می­شود که حکم تخییر باقی است یا نه؟ در اینجا برای ما استصحاب حکم تخییر کافی است؛ نظیر استصحاب وجود انسان در خانه هنگام خروج زید و احتمال دخول عمرو که همان استصحاب کلی قسم دوم است. زید در خانه بود و ما یقین داشتیم که «انسان» در خانه است؛ بعد از آنکه زید از خانه خارج شد احتمال می­دهیم که هنگام خروج زید، عمرو وارد خانه شده باشد؛ لذا الان وجود «انسان» در خانه را احتمال می­دهیم؛ بنابر این وجود «انسان» در خانه را استصحاب می­کنیم. چون قبلاً به وجود «انسان» در خانه به واسطه وجود زید یقین داشتیم و الان احتمال می­دهیم که «انسان» به واسطه وجود عمرو در خانه باشد؛ لذا اینجا کلّیِ وجود انسان در خانه را استصحاب می­کنیم. این حرفی بود که آقایان در استصحاب کلّی قسم دوم گفتند. امام(ره) همان حرف را اینجا آورده­اند و می­گویند ما قبلاً به حکم شارع به «تخییر» با ملاک تساوی یقین داشتیم؛ الان این ملاک از بین رفته است و احتمال می­دهیم که ملاک دیگری جایگزین این ملاک شده باشد؛ لذا احتمال می­دهیم که آن حکم «تخییر» باقی باشد؛ بنابر این «تخییر» را استصحاب می­کنیم. این فرمایش ایشان است

اشکال به دیدگاه امام خمینی(ره)

امّا مطلبی که بنده عرض می­کنم این است که حکم به تخییر از ناحیه شارع، از مجعولات او است. در اینجا آنچه شرعاً مجعول بود یک حکم شرعی شخصی بود؛ حکم تخییری که شارع با ملاک اوّل (یعنی تساوی) جعل کرده بود، جعلی منحصر به خودش داشت؛ اینجا ملاک دیگری که مورد احتمال است، خودش علّت جعل یک حکم شرعی شخصی دیگری با ملاک دیگر است و جعلی منحصر به خودش دارد. بنابر این شکّ شما در این است که آیا شارع جعل جدیدی برای حکم به تخییر کرده است یا نه؛ چون حکم اوّل ملاک داشت و ملاک آن از بین رفت و لذا یقین داریم که حکم شرعی آن هم از بین رفته است؛ اما نسبت به حکم دوم شک داریم که آیا شارع اصلاً آن را جعل کرده است یا نه. خلطی که ایشان فرمودند اینجاست که احکام شرعیّه جامع ندارند؛ جامع احکام شرعیّه انتزاعی است. جامع بین تخییرین، مجعول شرعی نیست؛ بلکه یک امر انتزاعی است. در مثالی که برای استصحاب کلی قسم دوم بیان شد، جامعْ که «انسان» بود، یک امر حقیقی بود؛ در آنجا «انسان» که جامع بین زید و عمرو بود، کلّی طبیعی و حقیقی است و لذا می­توانیم استصحاب کنیم. امّا اینجا جامعْ امری انتزاعی است؛ چون هر حکم به تخییر به ملاکی، حکمی شخصی است و یک حکم کلّی مثل کلّی طبیعی نیست. بنابر این فرمایش ایشان به نظر من تمام نیست و اینجا جای استصحاب حکم به تخییر نیست. لذا این تقریب برای جواز تقلید از غیر اعلم ردّ می­شود.

تقریب دوم قائلان به جواز تقلید از غیر أعلم

اینها برای عدم وجوب تقلید از اعلم یک تقریب دیگر کرده­اند و گفته­اند آنچه ضرورتاً مسلّم است، جواز اصل تقلید است؛ یعنی اصل تقلید برای غیر مجتهد جایز یا واجب است؛ بعد شک می‌کنیم که آیا تقلید از خصوص اعلم است؟ یعنی شک می‌کنیم که زائد بر اصل تقلید آیا مجتهد باید حتماً اعلم هم باشد؟ در اینجا برائت جاری می­کنیم.

پاسخ به تقریب دوم قائلان به جواز تقلید از غیر أعلم

امّا جواب ما به اینها این است که مصبّ اصول عملیّه جایی است که ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم؛ اگر ما دلیل اجتهادی داشته باشیم جای جریان اصل عملی نیست. ما در این مورد دلیل اجتهادی داریم و آن این است که از تحت ادلّه دالّ بر حرمت عمل به غیر علم، که مجموعه­ای از آیات و روایات بودند و با قاعده عقلیّه همسو بودند (چون قاعده عقلیّه هم مقتضی عدم جواز رجوع به غیر بود) فقط تقلید اعلم خارج می­شود و تقلید از غیر اعلم تحت همان ادله اجتهادیه باقی می­ماند؛ لذا اینجا جای جریان اصلی عملی نیست. مصبّ اصل عملی جایی است که دلیل اجتهادی نداشته باشیم. دلیل اجتهادی می­گوید تقلید از اعلم و غیر اعلم جایز نیست؛ إنّما الکلام، ضرورت اقتضاء می‌کند که از اعلم تقلید کنیم؛ اما تقلید از غیر اعلم تحت همان دلیل اجتهادی باقی می‌ماند. لذا اینجا جای اصل برائت نیست. خلاصه بحث اینکه مقتضای قاعده، عدم جواز تقلید از غیر اعلم با وجود اعلم است.

بحثی که الان در باب تقلید وارد می­شویم در دو ناحیه می­خواهم بحث کنم: 1- نسبت به نفس عامی؛ 2- نسبت به مفاد ادلّه دالّه بر جواز تقلید بالنسبه به مجتهدین.

تقلیدی نبودن تقلید

امّا بحث اوّل؛ من فرمایش مرحوم آخوند در کفایه را نقل می­کنم و بعد خودم تقریبی دارم که ظاهراً منحصر است و تا به حال ندیده­ام که کسی این تقریب را نوشته باشد. مرحوم آخوند(ره) در کفایه می­فرماید: «جواز تقلید برای عامی امری است بدیهی، جبلّی، فطری فی‌الجمله؛ و احتیاجی به دلیل ندارد. چون اگر احتیاج به دلیل باشد، لازم می­­آید برای عامی سدّ باب علم به حکم مطلقاًٌ غالباً؛ چون عامی از معرفت ادلّه دالّه بر حکم (کتاباً و سُنّتاً) عاجز است. از طرف دیگر تقلید در خود مسأله تقلید جایز نیست؛ چون دور یا تسلسل لازم می‌آید. چون اگر حجیّت فتوای مجتهد بر عامی متوقف باشد بر تقلید از مجتهد دیگر، نسبت به حجیّت فتوای مجتهد دوّم سؤال می­شود؛ اگر حجیّت او هم متوقف باشد بر سومی و هکذا، تسلسل لازم می­آید؛ و اگر متوقف باشد بر حجیّت فتوای مجتهد اوّل، دور لازم می­آید. لذا اصل وجوب تقلید از فطریات است. حالا فطری بودن وجوب تقلید به چه ملاکی است؟ به مناط وجوب دفع ضرر محتمل است و عقلی بودنش هم از باب وجوب شکر منعم است.»[1]

اجتهادی بودن تقلید

بنده عرض می­کنم که اصلاً ما در باب احکام، تقلید نداریم. این کلید مهمّی برای رفع بعضی از اشکالاتی است که در آینده می‌رسیم. ما در احکام شرعیّه اصلاً تقلید نداریم؛ هر چه هست اجتهاد است. حتّی عامی که تقلید می­کند به اجتهاد خودش تقلید می­کند. عامی هم اجتهاد می­کند؛ اما اجتهادش منتهی به این می­شود که برود از مجتهد تقلید کند. پس اصل در احکام شرعیه اجتهاد است و اصلاً ما تقلید نداریم. حالا این بیانی دارد که بعداً عرض می­کنم؛ مقدماتی هست که عامی از آن مقدّمات استفاده می­کند و نتیجه می­گیرد که باید از مجتهد تقلید کند.

[1]- کفایة الأصول، ص 472؛ «ثم إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد و رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيا جبليا فطريا لا يحتاج إلى دليل و إلا لزم سد باب العلم به على العامي مطلقا غالبا لعجزه عن معرفة ما دل عليه كتابا و سنة و لا يجوز التقليد فيه أيضا و إلا لدار أو تسلسل.»